عذرا لاتوجد مواضيع في هذا التصنيف.

العمليات المشتركة: التحالف يسلم مقر المستشارين الفرنسيين في بغداد       تعافي ٨ مصابين بكورونا في النجف ومغادرتهم مستشفى الحكيم العام       بالوثيقة …محافظ النجف يوجه بتوزيع قطع اراضي على منتسبي الصحة والشرطة       فيفو تعلن عن هاتف Vivo Y50 بسعر منافس       رغم كورونا .. السعودية تتجاهل قواعد الاقتصاد ببيع النفط وجرائمها في اليمن       نجم برشلونة مطلوب في يوفنتوس وإنتر ميلان       بالإنفوجرافيك .. حملات الحشد الشعبي لمواجهة كورونا       مدينة الطب تحذر : أي كسرٍ لحظر التجوال يعني تمديده لأسبوعين       اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تصدر اربعة قرارات مهمة وتعلن الحداد على ارواح ضحايا العراق       المرور تعلن فرض “غرامات” بحق أصحاب الاستثناءات من الحظر       يمكنكم الان مشاهدة قناة النجباء الفضائية عبر تطبيق اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية       محافظة واسط أصبحت خالية من فايروس كورونا تماماً بعد شفاء أخر حالة مصابة       الصحة العالمية تتوقع انحسار اصابات كورونا بعد ارتفاع درجات الحرارة في العراق       وفد صيني يزور دائرة صحة كربلاء لمساعدة المؤسسات الصحية بمواجهة كورونا       اربيل تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا ليكون اعلى معدل يومي للإصابات      

النزاهة : أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى ، لصرف اكثر من ملياري دينار .

فبراير 20, 2020 | 11:27 ص

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى ، فيما بين أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ، أن ” أمر الاستقدام الصادر عن الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى بحق النائب الأول لمحافظ نينوى؛ جاء لقيامه بإصدار كتب تأييد تسلُّم المنتجات النفطية (النفط الأبيض وزيت الوقود والقير السيالي) من شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع نينوى؛ لغرض تنفيذ أعمال التبليط وإكساء الشوارع ” .

وأضافت الدائرة ، إنه ” بالرغم من دفع ثمن المنتجات بالكامل ، والبالغ مقدارها (2,359,500,000) مليار دينار من قبل محافظة نينوى، إلا أنه لم يتم تسليم المواد إلى الجهات ذات العلاقة ، والمتمثلة في مديريتي البلديات والطرق والجسور في نينوى وبلدية الموصل ” .

وتابعت ، أن ” أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء ، صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات ” .