ثروة مؤسس “فيسبوك” تقفز الى أكثر من مئة مليار دولار       وفاة زوجة السفير الهولندي في لبنان متأثرة بإصابات خطيرة       محافظ النجف ينفي اقتحام ساحة اعتصام الصدرين       رئيس المجلس الأوروبي يصل ​إلى ​بيروت​       إنها سيدة عراقية..       مكتبه : الكاظمي يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل       الشيخ خالد الملا : اعلان الإقليم السني سيكون بعد فشل سيناريو التظاهرات       الاعلام الامني : مداهمة اوكار وكهوف في مناطق وادي الثرثار       كورونا … أكثر من 720 ألف وفاة ونحو 19.4 مليون مصاب       البيت الأبيض : الكاظمي يزور اميركا في 20 أغسطس       الرافدين يعلن توطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع       الصين : عقوبات واشنطن على هونغ كونغ إجراءات وحشية وغير منطقية       الصحة : العراق دخل مرحلة تفشي الوباء العالي والسريع وتحذر المواطنين       صالح و زيدان يبحثان إجراء الانتخابات المبكرة و تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا       امين عام حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي : لبنان الحبيبة ستنهض من رماد هذه الحادثة المؤلمة من جديد      

البلداوي يكشف عن ابرز النقاط الخلافية التي حالت دون التصويت على قانون الانتخابات .

ديسمبر 12, 2019 | 10:44 ص

أوضح النائب عن تحالف الفتح ” محمد البلداوي ” ، اليوم
الخميس ، ابرز النقاط الخلافية التي حالت دون التصويت على قانون الانتخابات
النيابية، مؤكدا ان هناك اجماع على الذهاب باتجاه الدوائر المتعددة واعلى الأصوات.

وقال البلداوي في تصريح ، ان “المادة 15من قانون الانتخابات تمثل ابرز
النقاط الخلافية التي حالت دون تمرير القانون، والتي تعلق بالية الانتخاب واحتساب
الأصوات، حيث ان معظم الكتل كالفتح وسائرون والحكمة والنصر والقوى ودولة القانون
كان لها توجه نحو المضي نحو الدوائر المتعددة ونظام 100 % ” .

وأضاف ، ان “التحالف الكردستاني إضافة الى التركمان اقترحوا الذهاب
الى نظام سانت ليغو مع احتساب نسبة 1.4 او 1.7، إضافة الى ان بعض الكتل كدولة
القانون والعقد الوطني وعطاء والفضيلة ذهبوا باتجاه جعل كل محافظة بدائرة انتخابية
واحدة ” .

وأوضح ان “كتلة التغيير اقترحت ان يكون قانون الانتخابات 50% للقوائم
الانتخابية الأعلى الأصوات وتكون ضمن دائرة انتخابية واحدة، في حين طالبت بعض
الأطراف بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة ” .

ولفت البلداوي الى ان “معظم التوجهات تقود باتجاه الدوائر المتعددة
واختيار الأصوات الأعلى، وبالتالي فأن القانون يحتاج الى دراسة معمقة وحل بعض
الإشكاليات التي تقف امام التصويت عليه”.