العدوان السعودي ينفذ محاولة تسلل فاشلة على مواقع المجاهدين في التحيتا بالحديدة       عمليات البصرة: جميع الطرق الرئيسة والفرعية مفتوحة ومؤمنة من قبل القوات الأمنية       الانواء الجوية: الطقس سيشهد تساقط امطار وثلوج مع تذبذب في درجات الحرارة       بونيودكور الاوزبكي يحرم الزوراء من دوري ابطال آسيا       رسميًا.. بايرن ميونخ يضم أودريوزولا       الحشد الشعبي ينفي تعيين خلفٍ للشهيد المهندس       بارزاني يلتقي ترامب اليوم في دافوس       موقع سلوفاكي: الولايات المتحدة تقوم بسرقة النفط السوري بشكل صريح       واتساب “الليلي” أقرب كثيرا مما تظن       الخارجية الإيرانية : اوروبا لم تستطع الوقوف امام اطماع ترامب حتى ببيعها شرفها       مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قواعد محاكمة ترامب       ائتلاف النصر يحذر من انزلاق البلاد للفوضى ومصادرة الحلول السلمية       النفط تعلن ارتفاع الطاقة التكريرية الى 800 ألف برميل يومياً       عملية أمنية مشتركة لتأمين جزيرة النجف وصحراء كربلاء       بكين تحذر من سرعة تفشي فيروس كورونا      

البلداوي يكشف عن ابرز النقاط الخلافية التي حالت دون التصويت على قانون الانتخابات .

ديسمبر 12, 2019 | 10:44 ص

أوضح النائب عن تحالف الفتح ” محمد البلداوي ” ، اليوم الخميس ، ابرز النقاط الخلافية التي حالت دون التصويت على قانون الانتخابات النيابية، مؤكدا ان هناك اجماع على الذهاب باتجاه الدوائر المتعددة واعلى الأصوات.

وقال البلداوي في تصريح ، ان “المادة 15من قانون الانتخابات تمثل ابرز النقاط الخلافية التي حالت دون تمرير القانون، والتي تعلق بالية الانتخاب واحتساب الأصوات، حيث ان معظم الكتل كالفتح وسائرون والحكمة والنصر والقوى ودولة القانون كان لها توجه نحو المضي نحو الدوائر المتعددة ونظام 100 % ” .

وأضاف ، ان “التحالف الكردستاني إضافة الى التركمان اقترحوا الذهاب الى نظام سانت ليغو مع احتساب نسبة 1.4 او 1.7، إضافة الى ان بعض الكتل كدولة القانون والعقد الوطني وعطاء والفضيلة ذهبوا باتجاه جعل كل محافظة بدائرة انتخابية واحدة ” .

وأوضح ان “كتلة التغيير اقترحت ان يكون قانون الانتخابات 50% للقوائم الانتخابية الأعلى الأصوات وتكون ضمن دائرة انتخابية واحدة، في حين طالبت بعض الأطراف بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة ” .

ولفت البلداوي الى ان “معظم التوجهات تقود باتجاه الدوائر المتعددة واختيار الأصوات الأعلى، وبالتالي فأن القانون يحتاج الى دراسة معمقة وحل بعض الإشكاليات التي تقف امام التصويت عليه”.