عذرا لاتوجد مواضيع في هذا التصنيف.

مجلس النواب اللبناني يقبل استقالة 7 نواب ومروان حمادة يتراجع       النزاهة توضح تفاصيل منع سفر وزير الكهرباء السابق       ادوية سامراء تنتج مادة السبتول المعقمة وتعتزم انتاج مادة السافلون لتعقيم صالات العمليات       الحشد يصد تعرض لداعش على قرية بكركوك ويقتل عنصرين       انخفاض أسعار النفط بعد تقرير لـ”أوبك”       نائب يطالب الحكومة بالخروج من صمتها المخجل وطرد السفير التركي       الخارجية تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج على القصف       الصحة تسجل 3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا       بحلول تشرين الاول المقبل …. الصحة تؤكد توفير اللقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا       الرافدين يعلن منح السلف لمنتسبي الداخلية وتشكيلاتها       الفتح : هناك حاجة ملحة لعقد جلسات البرلمان لاكمال القوانين المهمة       إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2020       الكعبي يطالب مجلس الامن الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التركية       مجلس الوزراء يقرر شمول ضحايا التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء       لا خير بانتخابات تعود لنا بالمزّورين واللصوص والسفلة…      

العراق يعتزم إسترداد 87 مليار دولار بذمة 55 دولة

ديسمبر 9, 2019 | 1:00 م

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، سعيها لإستحصال مبالغ تتجاوز قيمتها 87 مليار دولار  كمبلغ تخميني اولي بذمة 55 دولة كان قد تعاقد معها قبل غزو العراق للكويت.

وقال مصدر من دائرة الإسترداد في الهيئة في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية إن “القوانين العراقية تخول جهتين رسميتين باسترداد الاموال العراقية في الخارج وهي  صندوق استرداد الاموال الذي شكل حينها برئاسة وكيل وزير المالية وعضوية عدد من الجهات كالبنك المركزي ووزارتي الخارجية والعدل وكانت مهمته محددة باسترداد الاموال التي استغلت خلال مدة العقوبات الاقتصادية على العراق بعد احتلال الكويت واختص بموضوع النفط مقابل الغذاء”.

وأضاف: “الجهة الرسمية الاخرى هي دائرة الاسترداد التي تشكلت بموجب الامر رقم 30 لسنة 2011 وهي المعنية باسترداد الاموال والمتهمين بعد العام 2003 جراء جرائم فساد”.

وتابع أنه “ومن ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الفصلين الرابع الخامس المعني باسترداد الموجودات والتعاون الدولي كدائرة استرداد اذ اغلب القوانين النافذة لاتنظم ولاتراعي موضوع استرداد الاموال علما ان استرداد المتهمين والمدانين تنظمه اتفاقيات ثنائية”.

وبين أن “موضوع استرداد الاموال الذي هو محور الحديث ظهر على السطح بعد الربيع العربي، إذ لم تكن توجد قوانين مرعية بهذا الجانب كاسترداد الاموال، وعليه وجدت الهيئة السند القانوني باحد الفصول باسترداد الموجودات والزمت الدول التي تضمها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ابداء المساعدة الممكنة باسترداد الموجودات المتحصلة عن عمليات جرائم فساد وبدأت الهيئة العمل بهذا المجال لكونها اموالا عراقية لابد من ان يتم العمل عليها”.

وعدت دائرة الاسترداد، ان “صندوق الاسترداد ولد ميتا منذ تأسيسه في وزارة المالية، وبعدها ظهرت الحاجة الملحة الى تفعيله، وهو ما تم العام 2015 وبعد التأكد من وجود اموال للعراق لدى عدد من الدول”.

ونوه “وبمقترح من دائرة الاسترداد فقد تم تشكيل فريق فني لاسترداد الاموال وشكل في كانون الثاني العام 2017، ضمن مكتب رئيس الوزراء باعتبار انه يضم جميع الجهات المعنية كما ان ذلك يمنحه نوعا من القوة، وفعلا بدأ العمل على انشاء قاعدة بيانات تضم جميع الاموال العراقية في الخارج وتم اعداد استمارة وارسلت لجميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات عما هو موجود من اموال خارج البلاد قبل احتلال الكويت”.

واشار الى ان “الجميع يعرف ان العراق وبعد غزو الكويت، جرى تجميد جميع امواله في الخارج بقراري مجلس الامن 660 و661 سواء كانت رسمية او لاشخاص لهم صلة بالنظام المباد وعلى سبيل المثال كان للعراق عقد مع ايطاليا ابرم نهاية الثمانينيات لانشاء اسطول بحري حربي يضم 11 سفينة قيمته مليار و350 مليون دولار تم تسليمها للجانب الايطالي منها على شكل كميات نفطية واخرى نقدا”.

واردف أن “هناك عقدا اخر مع اسبانيا بقيمة 11 مليون دولار بالاتفاق مع وزارة الصناعة لتزويد العراق بمواد صناعية مختلفة لم ينفذ هو الاخر بسبب حرب الكويت وتم التباحث مؤخرا مع الجانب الاسباني الذي اكد استعداده لتسديد الاموال لكن على شكل بضائع”.