عذرا لاتوجد مواضيع في هذا التصنيف.

سائرون : ليس لدينا دوافع شخصية لأستجواب عبد المهدي       النزاهة تكشف اجراءتها حول استغلال مبالغ طائلة لاعمار المناطق المحررة بكركوك       ظريف : إيران تطبق حاليا الإجراءات التعويضية المنصوص عليها في الاتفاق النووي       علاوي : سنلجأ لاقامة دعاوى لدى القضاء والمحكمة الجنائية الدولية بحق من قتل المتظاهرين       القبض على 4 دواعش يعملون بالحسبة وديوان الجند في ايمن الموصل       جهاز مكافحة الارهاب يوافق على اعادة 1972منتسبا من المفسوخة عقودهم       الأعلام الامني توضح سقوط صاروخين غربي وشمالي العاصمة بغداد ليلة أمس       المقاومة تقصف تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة       النقل : اعفاء اصحاب البضائع كافة من اجور الخزن المترتبة بذمتهم لفترة معينة في ميناء ام قصر       لجنة تعديل الدستور : لن نعمل تحت ضغوط سياسية ولن نسمح بتسويف تعديل مواد الدستور       العمل تستعد أطلاق الوجبة 27 من القروض الميسرة التي تستهدف فيها نحو خمسة الاف و400 مستفيد       الحكيم يتلقي اتصالاً هاتفيّاً من نظيره السعوديّ لبحث حُلُول سياسيّة للأزمات التي تُعاني منها المنطقة       جنين هانس تلتقي المرجع السيستاني ((مشروع تدويل الشأن العراقي يرفضه المرجع ))       استشهاد القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا في غزة       صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليين      

الفتح : الكتل السياسية توصلت الى قناعة تامة بان يتم تعديل قانون الانتخابات و مفوضية الانتخابات بالكامل

نوفمبر 7, 2019 | 11:56 ص

اكد القيادي بتحالف الفتح النائب عامر الفايز, الخميس, وجود قناعة تامة لكافة الكتل السياسية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال اعضاء مفوضية الانتخابات, مبينا انه في حال اجراء التعديل واعضاء المفوضية استبدال يرجح اجراء انتخابات نيابية مبكرة .
وقال الفايز في تصريح تابعته ” النجباء نيوز” إن “الكتل السياسية توصلت الى قناعة تامة بان يتم تعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات بالكامل”, مشيرا إلى ان “هذه القناعة جاءت لاستجابة الكتل الى رغبة الشعب ومطلب المتظاهرين”.
واضاف ان “الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد مناقشة التعديل والاستبدال”, مشيرا انه “في حال اجراء التعديل وانتخاب مفوضية جديدة للانتخابت سيرجح اجراء انتخابات نيابية مبكرة”.
وكانت لجنة التعديلات الدستورية النيابية أكدت في وقت سابق من اليوم الخميس، وجود طرح لعدم اعتماد اللجنة للمادة 142, نافية ارسالها كتاب الى المحكمة الاتحادية لاستبدال المادة 142 بالمادة 126 من الدستور.