عذرا لاتوجد مواضيع في هذا التصنيف.

سائرون : ليس لدينا دوافع شخصية لأستجواب عبد المهدي       النزاهة تكشف اجراءتها حول استغلال مبالغ طائلة لاعمار المناطق المحررة بكركوك       ظريف : إيران تطبق حاليا الإجراءات التعويضية المنصوص عليها في الاتفاق النووي       علاوي : سنلجأ لاقامة دعاوى لدى القضاء والمحكمة الجنائية الدولية بحق من قتل المتظاهرين       القبض على 4 دواعش يعملون بالحسبة وديوان الجند في ايمن الموصل       جهاز مكافحة الارهاب يوافق على اعادة 1972منتسبا من المفسوخة عقودهم       الأعلام الامني توضح سقوط صاروخين غربي وشمالي العاصمة بغداد ليلة أمس       المقاومة تقصف تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة       النقل : اعفاء اصحاب البضائع كافة من اجور الخزن المترتبة بذمتهم لفترة معينة في ميناء ام قصر       لجنة تعديل الدستور : لن نعمل تحت ضغوط سياسية ولن نسمح بتسويف تعديل مواد الدستور       العمل تستعد أطلاق الوجبة 27 من القروض الميسرة التي تستهدف فيها نحو خمسة الاف و400 مستفيد       الحكيم يتلقي اتصالاً هاتفيّاً من نظيره السعوديّ لبحث حُلُول سياسيّة للأزمات التي تُعاني منها المنطقة       جنين هانس تلتقي المرجع السيستاني ((مشروع تدويل الشأن العراقي يرفضه المرجع ))       استشهاد القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا في غزة       صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليين      

النزاهــة تــوضـح تفاصيــل أوامــر القبــض والاستقــدام الصــادرة بحق مسؤولين في الديوانية

نوفمبر 4, 2019 | 1:34 م

أفصحت هيأة النزاهة عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ مسؤولين محليِّين في محافظة الديوانيَّة على خلفيَّة تهم فسادٍ وهدرٍ بالمال العام، وفق أحكام المادَّتين (340 و 331) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر الصادرة بناءً على القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بيَّنت صدور أمري استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس محافظةٍ سابقٍ، وأخرى حاليَّةٍ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) عقوبات؛ لتسبُّبهما بهدر المال العامِّ عبر إقدامهما على التصويت على قراراتٍ تسبَّبت بضررٍ في المال العامِّ، وقرَّرت الجهات القضائيَّة توقيفهما استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.

وتابعت الدائرة مُبيِّنةً صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ على وفق
المادة (340) من قانون العقوبات العراقي بحق المدير العام لتربية الديوانية الحالي على خلفيَّة صرف معاملات شراءٍ مُختلفةٍ تسبَّب بها المُتَّهم بهدر المال العامِّ، مُبيِّنةً أنَّ الخبراء قدَّروا قيمة الهدر التي تسبَّب بها بــ(83) مليون دينارٍ.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ أمر القبض نُفِّذَ أصولياً بحقِّ المُتَّهم واثني عشر مُتَّهماً آخر يمثِّلون لجنة المُشتريات واعتدال الأسعار والعروض بالتهمة ذاتها.

وكانت الهيأة قد أفصحت عن تفاصيل قرار التوقيف الصادر بحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق؛ لإلحاقه الضرر بالمال العامِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات بتهمة إبرام عقد مساطحةٍ لإنشاء مُجمعٍ طبيٍّ في مركز المدينة بمبالغ زهيدةٍ