محافظ بغداد يدعو لتمديد حظر التجوال لمدة اسبوعين       الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق       نائب: محاولة الاعتداء على مراقد مراجع الدين سابقة خطيرة       صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية       نائب: داعش استغل أزمة التظاهرات لتعزيز نشاطه في اطراف كركوك       عمليات بغداد تؤكد استمرار العمل بالاستثناءات و تدعو الى عدم استخدام الأستثناء للأمور الشخصية       نائب يحذر من وجود “اياد خفية” تحاول التلاعب بمقدرات وزارة الكهرباء       صحة ديالى تعلن وفاة احد المصابين بكورونا       مكتب الكاظمي يرد على تقرير لحقوق الانسان بشأن حالات الاختطاف والتعذيب بالتظاهرات       الرافدين يعلن توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها       ال 4000 أرهابي سعودي قتلوا العراقيين :-ألا يُحرك فيكم الحميّة والثأر بسلاح القوانين الدولية !؟       إنتقادات تُطال السفير العراقي في السعودية بسبب تصريحاته الأخيرة       الكعبي يدعو الكاظمي لاستكمال إعادة العراقيين العالقين في الخارج       التعليم تحدد الرابع عشر من حزيران موعدا لاداء امتحانات الدراسات العليا إلكترونيا       بعدما منعتهم القوات الأمنية من اداء عملهم … بعض القنوات الفضائية تعتذر لتوقف برامجها      

النزاهــة تــوضـح تفاصيــل أوامــر القبــض والاستقــدام الصــادرة بحق مسؤولين في الديوانية

نوفمبر 4, 2019 | 1:34 م

أفصحت هيأة النزاهة عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ مسؤولين محليِّين في محافظة الديوانيَّة على خلفيَّة تهم فسادٍ وهدرٍ بالمال العام، وفق أحكام المادَّتين (340 و 331) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر الصادرة بناءً على القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بيَّنت صدور أمري استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس محافظةٍ سابقٍ، وأخرى حاليَّةٍ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) عقوبات؛ لتسبُّبهما بهدر المال العامِّ عبر إقدامهما على التصويت على قراراتٍ تسبَّبت بضررٍ في المال العامِّ، وقرَّرت الجهات القضائيَّة توقيفهما استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.

وتابعت الدائرة مُبيِّنةً صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ على وفق
المادة (340) من قانون العقوبات العراقي بحق المدير العام لتربية الديوانية الحالي على خلفيَّة صرف معاملات شراءٍ مُختلفةٍ تسبَّب بها المُتَّهم بهدر المال العامِّ، مُبيِّنةً أنَّ الخبراء قدَّروا قيمة الهدر التي تسبَّب بها بــ(83) مليون دينارٍ.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ أمر القبض نُفِّذَ أصولياً بحقِّ المُتَّهم واثني عشر مُتَّهماً آخر يمثِّلون لجنة المُشتريات واعتدال الأسعار والعروض بالتهمة ذاتها.

وكانت الهيأة قد أفصحت عن تفاصيل قرار التوقيف الصادر بحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق؛ لإلحاقه الضرر بالمال العامِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات بتهمة إبرام عقد مساطحةٍ لإنشاء مُجمعٍ طبيٍّ في مركز المدينة بمبالغ زهيدةٍ