عذرا لاتوجد مواضيع في هذا التصنيف.

جهانغيري يعرب عن تقديره وشكره لمراجع الدين والشعب العراقي على استقبال اكثر من 3 ملايين زائر ايراني       عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية       جوارديولا على رأس خطة ميلان لاستعادة الأمجاد       لجنة تحقيق التظاهرات : التقرير النهائي سيتم تسليمه الى رئيس الوزراء يوم غد الاحد       استمرار توافد الزوار عبر منفذ المنذرية للمشاركة بزيارة الاربعين / تقرير _ مثنى الربيعي       دورتموند يخطط للانقضاض على نجم نابولي       اللجنة المالية النيابية من انهيار الاقتصاد العراقي في موازنة 2020       اختراق بصمة غالاكسي أس 10.. وسامسونغ تعد بالحل قريبا       النزاهة تشكل فرقاً تحقيقيَّة لتسلم ملفات مكاتب المُفتِّشين العموميِّين       توخيل يكشف فرص مبابي وكافاني أمام بروج       للوقاية من السرطان.. 6 طرق لتجنب خطر الإصابة       عمليات بغداد : تخصيص 460 عجلة مختلفة الانواع لنقل الزوار من مدينة كربلاء الى العاصمة       النظام التركي يعلن سقوط إحدى طائراته داخل الأراضي السورية       شمول 200 مريض بالسرطان بشبكة الحماية الاجتماعية في ذي قار       غرناطة يصعد مؤقتًا لوصافة الدوري الإسباني      

المحكمة الاتحادية تحسم نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم اقليم كردستان

أكتوبر 2, 2019 | 1:18 م

حسمت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم اقليم كردستان بشأن دعوى المشتكي فيها وزارة الدفاع.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت” النجباء نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة”.
واضاف الساموك، أن “وزير الدفاع/ اضافة لوظيفته، طلب من المحكمة الاتحادية العليا تعيين المحكمة المختصة بأجراء التحقيق في قضية احد المتهمين، والمشتكي فيها الحق العام (وزارة الدفاع) وفق المادة (316) من قانون العقوبات”.
وتابع، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تدقيق الاوراق المعروضة عليها بحصول تنازع قضائي بين محاكم اقليم كردستان والمحاكم العسكرية بالنظر في الموضوع”.
ولفت إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا تبين لها بأن المتهم في القضية هو موظف مدني يعمل ضمن مديرية استخبارات وامن اربيل”.
وأكد الساموك، ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان المادة (4/ ثالثاً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016، قد قضت بأن المحاكم العسكرية غير مختصة بالنظر في القضايا التي يكون المتهم فيها مدنياً، وبناء عليه قضت بأن محاكم تحقيق اربيل هي المختصة باجراء التحقيق في مثل هذه الشكوى واشعار وزارة الدفاع بذلك، وصدر القرار بالاتفاق باتاً استناداً للمادة (93/ ثالثاً/ أ) من الدستور”