عذرا لاتوجد مواضيع في هذا التصنيف.

شركات ادوية تعلن تطوير لقاح ضد فايروس كورونا       مديرية الصحة تنفي تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا       كاسيميرو: أردت انضمام نيمار لريال مدريد       الموسوي : البرلمان سيعقد جلسته الاثنين المقبل بناءا على دعوة علاوي .       بيارق الخير : مطالبات نيابية لعقد جلسة خاصة للتصويت على حكومة علاوي .       بالأنفوجرافيك .. المواقف من حكومة علاوي       الجماعة الإسلامية الكردستانية : سنصوت لعلاوي حتى لو امتنع الحزبين الكرديين .       “أبل” تحضر مفاجأة في هاتفها “الرخيص” المنتظر       المنافذ الحدودية : ضبط عجلتين مخالفة للضوابط في منفذ طريبيل .       قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام       مسؤول محلي في ديالى ينفي إغلاق منفذ حدودي مع إيران .       بعد الصين.. دولة آسيوية تعلن ارتفاع إصابات كورونا       شرطة الديوانية تنفي تسجيل إصابة بكورونا ، وتحذر من تصديق الشائعات .       وزير الداخلية الإيراني: الانتخابات تجري بنزاهة وفي ظروف أمنية ممتازة       كلوب يثير غضب نجوم أتلتيكو مدريد      

المحكمة الاتحادية تحسم نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم اقليم كردستان

أكتوبر 2, 2019 | 1:18 م

حسمت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم اقليم كردستان بشأن دعوى المشتكي فيها وزارة الدفاع.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت” النجباء نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة”.
واضاف الساموك، أن “وزير الدفاع/ اضافة لوظيفته، طلب من المحكمة الاتحادية العليا تعيين المحكمة المختصة بأجراء التحقيق في قضية احد المتهمين، والمشتكي فيها الحق العام (وزارة الدفاع) وفق المادة (316) من قانون العقوبات”.
وتابع، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تدقيق الاوراق المعروضة عليها بحصول تنازع قضائي بين محاكم اقليم كردستان والمحاكم العسكرية بالنظر في الموضوع”.
ولفت إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا تبين لها بأن المتهم في القضية هو موظف مدني يعمل ضمن مديرية استخبارات وامن اربيل”.
وأكد الساموك، ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان المادة (4/ ثالثاً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016، قد قضت بأن المحاكم العسكرية غير مختصة بالنظر في القضايا التي يكون المتهم فيها مدنياً، وبناء عليه قضت بأن محاكم تحقيق اربيل هي المختصة باجراء التحقيق في مثل هذه الشكوى واشعار وزارة الدفاع بذلك، وصدر القرار بالاتفاق باتاً استناداً للمادة (93/ ثالثاً/ أ) من الدستور”