عاجل : برقية حركة النجباء الى الجيش العراقي متمثلا بالقائد العام للقوات المسلحة       بالصور.. الحوثيون يكشفون عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي       الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني       بعد حادثة قصف مقرا للحشد.. نائب يطالب بتعديل الدستور ليكون النظام رئاسيا وليس برلمانيا       نشر الشرطة المجتمعية في المولات والاسواق العامة لمكافحة التحرش       ضبط قنابل يدوية ومواد مخدرة في سيارة واعتقال صاحبها جنوبي كربلاء       نائب يطالب بالالتزام بفتوى الحائري: المعترضون عليها خارجون عن الشرعية الوطنية       سائرون: تكرار تفجير مخازن الحشد دون تحديد الجهة المسؤولة ضعف للحكومة.       اندلاع حريق وسط بغداد في عمارة سكنية من اربع طوابق       النائب حسن سالم: لن تنطلي علينا بعد اليوم ذرائعهم فلا نريد تدريباً ولا دعما       الفتح : كرسي السلطة “جبان” باتخاذ موقف ضد القصف الإسرائيلي لمواقع الحشد       وزير العمل يستجيب لمناشدة مواطن من أهالي منطقة جميلة       القبض على تاجريّ مخدرات وسط الناصرية       نائب سابق : تفجير المسيب الإرهابي ليلة امس دليل قطعي على وجود الخلايا الارهابية في ناحية جرف النصر       رئيس اركان الجيش: قطعات الجيش والحشد افترشوا الصحراء في وداي حوران ويتقدمون معا       ذي قار تكشف قرب اطلاق مبادرة استثمارية لإنشاء منازل واطئة الكلفة للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود      

دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب تعديلاته على قواعد الهجرة

أغسطس 14, 2019 | 9:20 ص

رفعت مدينة سان فرانسيسكو ومقاطعة سانتا كلارا المجاورة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بسبب تعديلاته على قواعد منح تأشيرات الدخول والإقامة.
وقال المدعي العام في مدينة سان فرانسيسكو دينيس هيريرا في بيان له، إن “هذه القاعدة غير الشرعية محاولة لتشويه سمعة المهاجرين”.
وجاء في الدعوى القضائية أن القاعدة الجديدة ستؤثر سلبا على سكان الولايات المتحدة، وستقوض منظومة الرعاية الصحية في البلاد وستجلب أضرارا مالية ملموسة. واعتبر مقدمو الدعوى أن تطبيق القاعدة الجديدة سيؤدي إلى فصل أفراد العائلات عن بعضهم البعض.
وتقاضي سلطات مدينة سان فرانسيسكو ومقاطعة سانتا كلارا هيئة خدمات الجنسية والهجرة ووزارة الأمن الداخلي ورئيسيهما، متهمة إياهما بانتهاك قانون الهجرة والجنسية الصادر في عام 1965.
وتسمح التعديلات برفض منح التأشيرات أو بطاقات الإقامة (غرين كارد) للأشخاص الذين لا يوافقون الشروط المطلوبة الخاصة بمستوى مداخيلهم، أو الذين يحصلون على مختلف أنواع المعونات الاجتماعية.
ويشار إلى أن هذه القواعد الجديدة ستقلص عدد المهاجرين الشرعيين إلى النصف، وستطال مئات الآلاف من مقدمي الطلبات للحصول على تأشيرات الدخول أو بطاقات الإقامة.