لندن: ستصل فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج خلال أسبوع       نائب يكشف اسباب تأجيل التصويت على مادتين في قانون الانتخابات المحلية       انتحار شاب من اعلى جسر شرقي بغداد       عبد المهدي وروحاني يبحثان تطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة       جريزمان معاتباً ميسي: لم يهنئني على انتقالي لبرشلونة       مصدر برلماني: مجلس النواب اعتمد نسبة سانت ليغو 1.9 في الانتخابات المحلية       نائب عن ديالى يدعو عبد المهدي لزيارة جلولاء والسعدية للاطلاع على حج دمارهما       بالصورة.. هدية من “حماس” الى خامنئي       نواب عن بغداد يدعون مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لمتابعة المتجاوزين والعشوائيات       كتلة نيابية تجدد رفضها للنظام الانتخابي الحالي       ارتفاع عدد سكان مصر الى 99 مليون نسمة       نائب: مافيات متنفذة ومخابرات دول كبرى تقود عمليات ابادة للمنتج المحلي       الغضبان : ارتفاع معدلات الانتاج في مصفى الصمود في بيجي الى 70 الف برميل باليوم       الجمارك : ضبط كاميرات مراقبة حاول مسافر ادخالها عبر مطار بغداد خلافا للضوابط       لامبارد يتلقى ضربة موجعة قبل ودية برشلونة      

المحكمة الاتحادية العليا تؤجل دعوى الطعن بقانون مجلس القضاء الاعلى إلى االشهر المقبل

يونيو 17, 2019 | 2:11 م

أجلت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى إلى الثاني من الشهر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتهما”.
واضاف الساموك، ان “المدعي طعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017، والتوصية إلى مجلس النواب للإسراع بتشريع قانون يكون منسجماً واحكام الدستور”.
وأشار إلى ان “المدعي عليه الثاني رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، قدم محضراً لجلسة التصويت على القانون المطعون بعدم دستوريته، وكذلك قرص (CD) مدمج لوقائع تلك الجلسة”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية العليا وافقت على طلب رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، بالتدخل الاختصامي، وذلك استناداً إلى المادة (69) من قانون المرافعات المدنية”.
وبين، أن “وكيل رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، طلب رد الدعوى كون المدعي ليس لديه مصلحة من اقامتها كما أنه ليس متضرراً من القانون كونه ليس من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية، كما أنه طلب التسريع في حسم الدعوى كونها وبحسب اقواله اصبحت مادة اعلامية تؤثر في عمل المحاكم سلبياً”.
ولفت الساموك إلى ان، أن “المحكمة امهلت وكيل المدعي لغرض الاجابة على دفوع رئيس مجلس القضاء الاعلى بشكل تحريري، واجلت النظر في الدعوى إلى الثاني من الشهر المقبل”، مؤكدا أن “المدعي طلب تزويده بمحضر مصدق لجلسة التصويت على القانون المطعون به، وكذلك نسخة من مشروع القانون المرسل من مجلس القضاء الاعلى، لمعرفة مدى التغييرات الحاصلة في الفقرات (2/ 3/ 5/ 10/ 11) في المادة (3)، من دون موافقة مجلس القضاء الاعلى”.
ونوه الساموك إلى أن “المدعي طلب مسودة مشروع القانون المطعون به المرسلة من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لمعرفة التغييرات الطارئة التي اجرتها تلك الدائرة على المشروع”، لافتا إلى أن “المدعي طلب ايضاً ربط عريضة الدعوى (18/ اتحادية/ 2017 المبطلة واعتبار سنداتها من سندات الدعوى وكذلك الحال بالنسبة للدعوى رقم (120/ اتحادية/ 2017)”.