عذرا لاتوجد مواضيع في هذا التصنيف.

الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية إرهابية مختصة بصنع العبوات الناسفة وتلقي القبض على أفرادها في الأنبار       النزاهة: الحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالية بالسجن سبع سنوات       تعرف على احصائية محاولات الانتحار في البلاد منذ الاول من تشرين الثاني الحالي ولغاية اليوم       البنتاغون: سحب قواتنا من عين العرب قد يستغرق أسبوعا آخر       خطاب المرحلة       مدن كلها عواصم       مراسلنا : مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته ساعة لعدم اكتمال النصاب       القضاء يؤكد على حق التظاهر.. ويشكل محكمة مركزية كبرى لمكافحة الفساد بعد رفع الحصانة       موراليس يتهم الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب عليه       اميركا تتراجع عن تدخلاتها : العراقيين قادرين على حل مشاكلهم الداخلية       باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم!       أيها الشعب العراقي الثائر .. خلاصكم في النجف وليس في بغداد       النزاهة: صدور أمر استقدام بحق مديرعام صحة ميسان       استقرار أسعار صرف الدولار في البورصة       بارزاني لـعلاوي : الاقليم يدعم اي تعديل يصب في مصلحة العراق والعراقيين بوصف كردستان جزءاً من العراق      

المحكمة الاتحادية العليا تؤجل دعوى الطعن بقانون مجلس القضاء الاعلى إلى االشهر المقبل

يونيو 17, 2019 | 2:11 م

أجلت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى إلى الثاني من الشهر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتهما”.
واضاف الساموك، ان “المدعي طعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017، والتوصية إلى مجلس النواب للإسراع بتشريع قانون يكون منسجماً واحكام الدستور”.
وأشار إلى ان “المدعي عليه الثاني رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، قدم محضراً لجلسة التصويت على القانون المطعون بعدم دستوريته، وكذلك قرص (CD) مدمج لوقائع تلك الجلسة”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية العليا وافقت على طلب رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، بالتدخل الاختصامي، وذلك استناداً إلى المادة (69) من قانون المرافعات المدنية”.
وبين، أن “وكيل رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، طلب رد الدعوى كون المدعي ليس لديه مصلحة من اقامتها كما أنه ليس متضرراً من القانون كونه ليس من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية، كما أنه طلب التسريع في حسم الدعوى كونها وبحسب اقواله اصبحت مادة اعلامية تؤثر في عمل المحاكم سلبياً”.
ولفت الساموك إلى ان، أن “المحكمة امهلت وكيل المدعي لغرض الاجابة على دفوع رئيس مجلس القضاء الاعلى بشكل تحريري، واجلت النظر في الدعوى إلى الثاني من الشهر المقبل”، مؤكدا أن “المدعي طلب تزويده بمحضر مصدق لجلسة التصويت على القانون المطعون به، وكذلك نسخة من مشروع القانون المرسل من مجلس القضاء الاعلى، لمعرفة مدى التغييرات الحاصلة في الفقرات (2/ 3/ 5/ 10/ 11) في المادة (3)، من دون موافقة مجلس القضاء الاعلى”.
ونوه الساموك إلى أن “المدعي طلب مسودة مشروع القانون المطعون به المرسلة من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لمعرفة التغييرات الطارئة التي اجرتها تلك الدائرة على المشروع”، لافتا إلى أن “المدعي طلب ايضاً ربط عريضة الدعوى (18/ اتحادية/ 2017 المبطلة واعتبار سنداتها من سندات الدعوى وكذلك الحال بالنسبة للدعوى رقم (120/ اتحادية/ 2017)”.