من وراء صفقة تجديد عقود الهاتف النّقال ؟       الصحة تسجل 2170 اصابة جديدة بكورونا و 103 حالة وفاة       اللواء الثاني وطبابة الحشد يدفنان 111 متوفيا بكورونا في النجف الأشرف       طهران: الكذب والتهم ونشر الكراهية من ثوابت السياسة الخارجية الامريكية        النزاهة تتابع قضية الصكوك المفقودة من تربية كربلاء وتضبط أحدها       لا جديد في الكوفة الموقف!!!       الأسدي : لم نجد سوى صفقة فساد في تجديد عقد شركة الهاتف ” النهاب “       نائب يدعو الى الاعتماد على خبراء الأوبئة و الغاء اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطني       كورونا … 550 ألف وفاة وأكثر من 12 مليون مصاب حول العالم       الإعمار: تنسيق واسع للسيطرة على نوعية الاسفلت ضمن جهود دعم الصناعات الوطنية       بدرجة حرارة 49 مْ … تعرف على حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد       الفنان إحسان دعدوش يهزم كورونا       نائب :الجانب الأميركي سخر ادواته في العراق بهدف خلخلة الوضع الراهن وتحجيم دور الحشد الشعبي       الحشد يفكك خلية أرهابية كانت تخطط لأستهداف مدينة الموصل       اليونسيف : أطفال العراق يشكلون الأغلبية بين حوالي 4.5 مليون من العراقيين مهددين بالفقر والحرمان      

بقيمة أكثر من 22 مليون دولار …النزاهة تضبط مخالفاتٍ بعقد كهرباء

يونيو 12, 2019 | 11:11 ص

كشفت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط الأوليات الخاصة بعقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازية في محافظة ميسان بمحركات توربينية، مشيرة إلى أن كلفة العقد تجاوزت 22 مليون دولار أميركي.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت” النجباء نيوز نسخة منه، إن “فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان قام بضبط الأوليات الخاصة بإحالة العمل بطريقة احتكارية لإحدى الشركات؛ لغرض تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازية بثلاثة محركات توربينية نوع (GG4-C1)، إضافة إلى أعمال النصب والتدريب وتجهيز قطع الغيار”.

وأوضحت، أن “التحقيقات الأولية التي قام بها فريق العمل أشارت إلى وجود شبهات فساد وهدر بالمال العام في العقد الذي بلغت قيمته (22,341,486) مليون دولار، فضلا عن أن التعاقد تم خلافا لتعليمات العقود الحكومية وبكلفة عالية وبطريقة احتكارية دون وجود منافس من الشركات الأخرى”.

وأضافت، أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، الذي قرر مفاتحة الهيئة ومكتبي وزير الكهرباء والمفتش العام في الوزارة؛ لغرض إجراء التحقيق الإداري، ومتابعة الإجراءات المتخذة والآلية التي تم التعاقد وفقها ومدى صحتها”.