مصرع أكثر من 40 شخصًا جراء موجة الحر في الهند       مفتشية الداخلية : وجود مخالفات لدى لجنة الكشف الفني التابعة لمديرية مرور النجف       الحسني : زراعة أكثر من 12 مليون دونم والحرائق لن تؤثر على الارتفاع الكبير بنسب الانتاج       عبد المهدي يرأس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لبحث ثلاثة ملفات بينها واقع الطاقة الكهربائية       وفد ايراني يتوجه الى العراق للتنسيق بشأن الاسراع بتنفيذ مشروع سكك حديد       الزراعة تعلن زيادة 300 الف طن بإنتاج الحنطة في تسع محافظات       القبض على اثنين من المشتبه بهما في جريمة ذبح الطفلة زهراء في ديالى       صحيفة : مستويات الحرارة في البصرة الغنية وصلت الى مستوى يهدد الحياة       لجنة برلمانية توصي بتخصيص 500 مليار دينار لصندوق الاسكان       مجددا.. الحوثيون يقصفون مطاري جيزان وأبها ويتوعدون الكيان السعودي بأيام أشد ايلاماً       المحكمة الاتحادية : نرفض أي مساعي للمساس بالعمل الصحفي       صلاح يرفض عرضين من يوفنتوس وريال مدريد       تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهمين بـ”قتل تاجر”       نائبة : تحالف سائرون مع دعم حكومة عبد المهدي       بريطانيا ترسل 100 جندي من مشاة البحرية إلى مياه الخليج      

بقيمة أكثر من 22 مليون دولار …النزاهة تضبط مخالفاتٍ بعقد كهرباء

يونيو 12, 2019 | 11:11 ص

كشفت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط الأوليات الخاصة بعقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازية في محافظة ميسان بمحركات توربينية، مشيرة إلى أن كلفة العقد تجاوزت 22 مليون دولار أميركي.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت” النجباء نيوز نسخة منه، إن “فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان قام بضبط الأوليات الخاصة بإحالة العمل بطريقة احتكارية لإحدى الشركات؛ لغرض تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازية بثلاثة محركات توربينية نوع (GG4-C1)، إضافة إلى أعمال النصب والتدريب وتجهيز قطع الغيار”.

وأوضحت، أن “التحقيقات الأولية التي قام بها فريق العمل أشارت إلى وجود شبهات فساد وهدر بالمال العام في العقد الذي بلغت قيمته (22,341,486) مليون دولار، فضلا عن أن التعاقد تم خلافا لتعليمات العقود الحكومية وبكلفة عالية وبطريقة احتكارية دون وجود منافس من الشركات الأخرى”.

وأضافت، أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، الذي قرر مفاتحة الهيئة ومكتبي وزير الكهرباء والمفتش العام في الوزارة؛ لغرض إجراء التحقيق الإداري، ومتابعة الإجراءات المتخذة والآلية التي تم التعاقد وفقها ومدى صحتها”.