الجيش الليبي: الطيار الأمريكي الذي قبض عليه في مايو الماضي اجتاز دورة على قيادة الميراج “إف -1”       شرطة بغداد : القبض على متهمين بارتكاب جريمة قتل عائلة في الغزالية       التربية تحذر الطلبة من المواقع الوهمية اثناء تأديتهم الامتحانات       تحذيرات من مخطط امريكي لأستهداف البصرة       إصابة امرأة وابنها بتفجير إرهابي في دمشق       الكشف عن قيمة عرض برشلونة لباريس سان جيرمان لإعادة نيمار       انهاء تكليف رئيس جامعة كربلاء       الاتصالات تحدد مدة قطع الانترنت خلال الامتحانات الوزارية       سائرون يقدم طلباً رسمياً لرئاسة البرلمان لتمديد الفصل التشريعي الثاني       التحالف الوطني يقدم “وصال مجيد” كمرشحة جديدة لوزارة التربية       3 أعراض فموية تنذر بحالة صحية خطيرة       اعتقال 25 آسيوياً بتهمة الغش الصناعي في منطقة عويريج       الحشد يعقد اجتماعا امني في بيجي ويدعو إلى التعاون للحفاظ على النصر والاستقرار       صادقون تؤكد شمول وزير الاتصالات بإجراءات المساءلة والعدالة وتدعو إلى إقالته       روحاني: لا نريد الحرب لكن حدودنا خط أحمر      

سائرون: تخصيصات وزارة النفط يبلغ 10 أضعاف تخصيصات البطاقة التموينية

مايو 22, 2019 | 4:49 م

قال نواب كتلة سائرون النيابية، الأربعاء، إن ما تم تخصيصه من وزارة النفط للشركات النفطية يبلغ 10 أضعاف ما تم تخصيصه للبطاقة التموينية، معتبرين أن أغلب الشركات النفطية لم تسدد ما عليها من أموال.

وقال النائب صادق السليطي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور نواب سائرون، إنه “بناء على طلب قُدم من نواب سائرون، تم اليوم استضافة وزير النفط، وتم عرض الكثير من المشاكل والملاحظات حول عمل الوزارة، وقدمنا سؤالاً للوزارة حول خطتها في ملف الغاز كوننا لم نلمس أي خطوات جدية بهذا الملف رغم مرور الكثير من الأعوام، وما زال الغاز المصاحب يُحرق وتُستنزف الكثير من الأموال في استيراده من الخارج”.

وأضاف السليطي: “كما تم التطرق لموضوع عدم صرف المستحقات على الشركات النفطية وحسب جولات التراخيص التي ألزمت الشركات بصرف مبلغ خمسة مليون دولار تصرف كمنافع اجتماعية ومثلها تصرف لأغراض التدريب”.

وتابع، أن “إجابات الوزارة كانت غير مقنعة لأن أغلب الشركات النفطية لم تسدد ما عليها من أموال وهي أموال تعود بالفائدة على المواطن والشعب العراقي وهناك تقصير وإهمال بهذا الملف رغم أن ما خُصص من الوزارة لهذه الشركات هو ١٢ ونصف تريليون للشركات بينما خُصص للبطاقة التموينية واحد ونصف تريليون وهو عشرة اضعاف ماخصص للبطاقة التموينية”.

ومضى السليطي إلى القول: “تم السؤال أيضاً عن أسباب عدم إجابة الوزارة على الأسئلة التي تقدم لها من أعضاء البرلمان وهو مؤشر سلبي على الوزارة كونه يعطل الجانب الرقابي للبرلمان، والتغاضي هو شراكة للفساد”.