نائب يكشف تخويل عبد المهدي باختيار مرشحة وزارة التربية       تصديق أقوال متهم بإدخال 42 شاحنة مواد غذائية بأختام مزورة       الإعدام لمدانين بالهجوم على القوات الأمنية في بيجي وتكريت عام 2014       الحج والعمرة : عدد الحجاج العراقيين لهذا العام 55 ألف حاج 5000 حاج حصلوا على فيز عن طريق المجاملات والموافقات الخاصه       لواء ١٢ الحشد الشعبي يعلن اكمال مهامه في اليوم الرابع من عمليات ارادة النصر       مراسلنا : التصويت على زهير كاظم مرهون الكريطي رئيسا للجنة متابعة المشاريع الاستراتيجيه في مجلس المحافظة كربلاء       اختيار نافع الميالي رئيسا للجنة التربيه في مجلس محافظة كربلاء       الكعبي : السلطة التشريعية بدورتها الحالية ستقف بقوة ضد كل من يحاول استهداف العملية الديمقراطية       المالية : موازنة العام المقبل 2020 قد لا تتضمن تعيينات       الحشد والقوات الأمنية يباشرون اليوم الرابع العمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد       صحيفة تكشف عن مصادقة بريطانيا على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون جنيه استرليني       روحاني : ايران لن تبدأ أي حرب لا ترغب في التصعيد بالمنطقة       الجزائري يعلن إطلاق المالية أجور المحاضرين بالمجان لتربية الرصافة الأولى       لندن: ستصل فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج خلال أسبوع       نائب يكشف اسباب تأجيل التصويت على مادتين في قانون الانتخابات المحلية      

المحكمة الاتحادية تنظر دعوى لوزير المالية على رئيس مجلس النواب ووزير العدل

أبريل 15, 2019 | 11:42 ص

نظرت المحكمة الاتحادية العليا طعوناً على قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (50) لسنة 2014، فيما قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، شخصاً ثالثاً لغرض الاستيضاح منه عمّا يلزم لحسمها.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان تلقت ” النجباء نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في دعوى اقامها وزير المالية/ اضافة لوظيفته، على كل من رئيس مجلس النواب، ووزير العدل/ اضافة لوظيفتهما”.
وأضاف الساموك، أن “المدعي طلب الحكم بعدم دستورية البند (ثانيا) و (خامساً) من المادة (50) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين والغاء الاثار المترتبة ومنها تعليمات منح مخصصات بدل ارزاق للحراس الاصلاحيين في دائرة اصلاح الاحداث رقم (2) لسنة 2018”.
وأشار، إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان القانون، المطعون بعدم دستورية بنود منه، يتضمن جنبة مالية ما يستلزم الوقوف على رأي رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، لمعرفة مدى التغييرات الحاصلة على القانون قبل تشريعه، وتأثير ذلك على الموازنة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب”.
ولفت، إلى ان “المحكمة وبناء على ما تقدم قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسم الدعوى، ولغرض تبليغه تأجلت المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل”.