الدفاع : قواتنا تراقب الموقف عن كثب في الباغوز وهي في أقصى درجات التأهب لحدوث أي طارئ       نائب يكشف تورط حزب بارزاني بتهريب نفط الموصل       الاعدام لعصابة تتاجر بالمخدرات دولياً ومحليا‎ ‎       أميركا تمدد فترة اعفاء العراق من العقوبات الأميركية       الحشد : رفع 70 عبوة ناسفة غرب الموصل       الاستخبارات العسكرية : اختراق وتفكيك خلية ارهابية في قضاء القائم       النزاهة النيابية تدعو عبد المهدي بدعم وزير الصحة من الفاسدين       5 مليون دينار .. لكل من يريد الزواج       نصائح والإرشادات لقلب “حديدي” بعيد عن الأزمات       امانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الخميس المقبل       تشيلسي يضع شرطًا أمام ريال مدريد للظفر بهازارد       واشنطن بوست: ترامب يستحق “التوبيخ” لدفاعه عن بن سلمان       رئيس الوزراء يكلف العامري رسميا بالإشراف على ملف الخدمات في البصرة       التعليم العالي توجه باستحداث كلية من المجموعة الطبية في جامعة سومر       سلطنة عمان تضبط خلية تجسس يرجح ناشطون إنها تابعة للإمارات      

مجلس مكافحة الفساد يبحث إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام

مارس 14, 2019 | 11:13 ص

عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور القضاة والأعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضواً مراقباً.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت ” النجباء نيوز” نسخة منه، ان “المجلس بحث الملفات المدرجة على جدول اعماله ، ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الاخير بخصوص إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام، من حيث المبدأْ مع التأكيد على استمرار عملها”.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد في كلمته ان “هذه المكاتب مؤسسة بموجب الامر ٥٧ لسنه ٢٠٠٤ بوصفها أحد الاجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب، اضافة الى أسباب اخرى”.
وأضاف “من المفيد أعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسساً على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة، لهذا أكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم”.
واستمع المجلس الى “التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم، بما فيهم الوزراء المعنيون، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد”.
واستعرض المجلس عدداً من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة.
وبحث الاجتماع موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى ، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل.
وشدد المجلس على ضرورة الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية.
كما وجه بضرورة انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد.