العامري يستقبل ظريف ويؤكد على بذل العراق ما بوسعه لتجنيب المنطقة ويلات الحرب       توفير 5000 مركبة لنقل حشود الزائرين بذكرى استشهاد الإمام علي       إرشادات وتوجيهات للوقاية من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية       الاعلام الامني: استشهاد ٥ مواطنين وإصابة ٨ اخرين في تفجير نينوى       إنفجار سيارة مفخخة في ربيعة       القوات الأمنية تطيح بناقل الانتحاريين في مخمور       التعليم العالي تهدد الجامعات الأهلية بسحب اعترافها منها في حال لم تطبق المعايير العلمية والتعليمية       أخطر حاسوب محمول في العالم سعره يتجاوز 1.2 مليون دولار       مساعي نيابية لزيادة رواتب المتقاعدين       المدن العراقية تتصدر قائمة اعلى المناطق بدرجات الحرارة       القوات الأمنية تعتقل مسؤول كتيبة الرشاشات لما يسمى “ولاية بغداد” لداعش الإرهابي       كاتانيتش يستعبد عبد الزهرة من قائمته لمباراة تونس       مواطن ينتحر بقنبلة يدوية أمام منزله في البصرة       القضاء العراقي يصدر حكما بإعدام ثلاثة فرنسيين ادينو بالانتماء لداعش       نجم الدين كريم في قبضة الانتربول والداخلية تفاوض بغية تسليمه للقضاء العراقي      

نائبة تتهم وزير المالية بتنصيب نفسه بديلاً للقضاء بشأن ملفات تتعلق بالفساد

مارس 14, 2019 | 10:38 ص

انتقدت النائبة عالية نصيف وزير المالية الذي قالت انه جعل نفسه بديلاً للقضاء من خلال إصدار أمر وزاري بعدم تضمين عدد من الأشخاص بالإجراءات التي تخص المتهمين بالفساد، مبينة أن الوزارة باتت تدار بآلية خالية من الرقابة.
واضافت ان “الوزير أصدر أمراً وزارياً بعدم تضمين عدد من الأشخاص بالإجراءات الخاصة بالمتهمين بالفساد، في سابقة خطيرة جعلت الوزير يمارس دور القضاء، فبعض الواردة أسماؤهم في الأمر الوزاري صدرت بحقهم أوامر قضائية، وهذا الأمر يضاف الى سلسلة من الأمور الغريبة التي تحدث في الوزارة والتي سنطرحها داخل البرلمان وبالوثائق”.
وتابعت “سبق وأن قدمنا ملفاً يخص فساد سيدة تشغل منصب مدير عام في الضريبة، ووصل الملف الى الوزير، وقدمنا المعلومات حول عقارات هذه المديرة ولكن الجميع التزموا الصمت، فبدأت هذه المديرة تجاهر أمام وكيل عام المالية وعلى مسمعه بأنها ترفض تنفيذ القانون وإنما تنفذ تعليمات خاصة بها فقط، علماً بأن قانون العقوبات يجرّم عدم تنفيذ القانون، إلّا أنها تتمتع بحماية من جهات عليا بالوزارة، سيما وأن هناك شخص هو الحصالة الخاصة بالفساد، ولدينا معلومات كافية بهذا الخصوص سنحيلها الى هيئة النزاهة”.
وأكملت “بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها من قبل الجهات العليا في الوزارة، تمت توصية الفاسدين بتقديم شكوى ضد الرقيب، كما تمت توصية مدير عام القانونية بتقديم شكوى أيضاً”.
وأردفت نصيف “يبدو من خلال الكتاب الخاص بعدم تضمين هؤلاء الأشخاص، أن عدوى ضرب القانون انتقلت لأعلى سلطة بالوزارة، إذ جعل الوزير نفسه بديلاً عن القضاء، حتى وصل الحال الى التوجه نحو دفع مستحقات اقليم كردستان رغم إعلان وزير الثروات بالإقليم عن عدم تزويد الحكومة ببرميل واحد من النفط، بالإضافة الى وجود مؤشرات خطيرة داخل الوزارة حول معاداة الجهات الرقابية وتهديدهم بتقديم شكوى ضدهم بدلاً من التعاون معهم لكشف الفاسدين”.