الدفاع : قواتنا تراقب الموقف عن كثب في الباغوز وهي في أقصى درجات التأهب لحدوث أي طارئ       نائب يكشف تورط حزب بارزاني بتهريب نفط الموصل       الاعدام لعصابة تتاجر بالمخدرات دولياً ومحليا‎ ‎       أميركا تمدد فترة اعفاء العراق من العقوبات الأميركية       الحشد : رفع 70 عبوة ناسفة غرب الموصل       الاستخبارات العسكرية : اختراق وتفكيك خلية ارهابية في قضاء القائم       النزاهة النيابية تدعو عبد المهدي بدعم وزير الصحة من الفاسدين       5 مليون دينار .. لكل من يريد الزواج       نصائح والإرشادات لقلب “حديدي” بعيد عن الأزمات       امانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الخميس المقبل       تشيلسي يضع شرطًا أمام ريال مدريد للظفر بهازارد       واشنطن بوست: ترامب يستحق “التوبيخ” لدفاعه عن بن سلمان       رئيس الوزراء يكلف العامري رسميا بالإشراف على ملف الخدمات في البصرة       التعليم العالي توجه باستحداث كلية من المجموعة الطبية في جامعة سومر       سلطنة عمان تضبط خلية تجسس يرجح ناشطون إنها تابعة للإمارات      

نائبة تتهم وزير المالية بتنصيب نفسه بديلاً للقضاء بشأن ملفات تتعلق بالفساد

مارس 14, 2019 | 10:38 ص

انتقدت النائبة عالية نصيف وزير المالية الذي قالت انه جعل نفسه بديلاً للقضاء من خلال إصدار أمر وزاري بعدم تضمين عدد من الأشخاص بالإجراءات التي تخص المتهمين بالفساد، مبينة أن الوزارة باتت تدار بآلية خالية من الرقابة.
واضافت ان “الوزير أصدر أمراً وزارياً بعدم تضمين عدد من الأشخاص بالإجراءات الخاصة بالمتهمين بالفساد، في سابقة خطيرة جعلت الوزير يمارس دور القضاء، فبعض الواردة أسماؤهم في الأمر الوزاري صدرت بحقهم أوامر قضائية، وهذا الأمر يضاف الى سلسلة من الأمور الغريبة التي تحدث في الوزارة والتي سنطرحها داخل البرلمان وبالوثائق”.
وتابعت “سبق وأن قدمنا ملفاً يخص فساد سيدة تشغل منصب مدير عام في الضريبة، ووصل الملف الى الوزير، وقدمنا المعلومات حول عقارات هذه المديرة ولكن الجميع التزموا الصمت، فبدأت هذه المديرة تجاهر أمام وكيل عام المالية وعلى مسمعه بأنها ترفض تنفيذ القانون وإنما تنفذ تعليمات خاصة بها فقط، علماً بأن قانون العقوبات يجرّم عدم تنفيذ القانون، إلّا أنها تتمتع بحماية من جهات عليا بالوزارة، سيما وأن هناك شخص هو الحصالة الخاصة بالفساد، ولدينا معلومات كافية بهذا الخصوص سنحيلها الى هيئة النزاهة”.
وأكملت “بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها من قبل الجهات العليا في الوزارة، تمت توصية الفاسدين بتقديم شكوى ضد الرقيب، كما تمت توصية مدير عام القانونية بتقديم شكوى أيضاً”.
وأردفت نصيف “يبدو من خلال الكتاب الخاص بعدم تضمين هؤلاء الأشخاص، أن عدوى ضرب القانون انتقلت لأعلى سلطة بالوزارة، إذ جعل الوزير نفسه بديلاً عن القضاء، حتى وصل الحال الى التوجه نحو دفع مستحقات اقليم كردستان رغم إعلان وزير الثروات بالإقليم عن عدم تزويد الحكومة ببرميل واحد من النفط، بالإضافة الى وجود مؤشرات خطيرة داخل الوزارة حول معاداة الجهات الرقابية وتهديدهم بتقديم شكوى ضدهم بدلاً من التعاون معهم لكشف الفاسدين”.