النزاهة النيابية : استكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب ثامر الغضبان       ريال مدريد يوجه أنظاره نحو سلاح جوارديولا       حقوق الانسان : ارتفاع جرائم الاتجار بالبشر في البصرة       غوارديولا: سيتي وليفربول يستحقان لقب الدوري       استعدادات لعملية عسكرية أمريكية ضد فنزويلا       علاوي : “وباء” المحاصصة يهدد وجود الدولة باكملها       وزير الدفاع الروسي: نفط سوريا يسرق       الجنائية المركزية: السجن 6 سنوات لمدان أحرق مدرسة في ‏مدينة الصدر       العراق يحرق 5 مليارات دولار من الغاز سنويا       أهل الحق تطالب بتدخل دولي عاجل وفوري لانقاذ شيعة القطيف من وحشية السعودية       النشاط البدني يخفض من خطر الوفاة المبكرة بسبب الجلوس       المدير التنفيذي لـ”أبل” يقدم وصفة التخلص من “إدمان الهاتف”       النزاهة النيابية : المطالبة باستضافة وزير الاتصالات في مجلس النواب وتوجيه سؤال برلماني له       انفجار جديد قرب العاصمة السريلانكية       إفشال محاولة تسلل للعدوان السعودي إلى قرية الكدمة غربي تعز      

مجلس الوزراء يوافق على صرف تخصيصات المحافظات: الاولوية للمشاريع المتلكئة

فبراير 11, 2019 | 10:54 ص

وافق مجلس الوزراء،الاثنين، على صرف مخصصات المحافظات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بما يتناسب والمنهاج الوزاري.

وذكر اعلام المجلس في بيان أن “الموافقة على صرف تخصيصات المحافظات ضمن موازنة 2019 شمل تخصيص ما نسبته 20 – 25% لقطاع التربية، فيما خُصص 10% لقطاع الصحة، و 20% لقطاع البلديات، و10% لقطاع الكهرباء، و5% لقطاع الامن، و5% لقطاع الشباب والرياضة، و25 الى 30% حسب خصوصية كل محافظة، اذ يحق لها صرفها في أي قطاع حكومي بسحب حاجة المحافظة واولوياتها المؤشرة في وزارة التخطيط”.

وأضاف البيان، أن “القرار اكد على مراعاة أولوية انجاز المشاريع المتلكئة ذات نسب الإنجاز العالية والتي لها جدوى واثر إيجابي ينعكس بقوة على حياة المواطنين، مع مراعاة الا تتجاوز كلفة المشاريع الجديدة الستراتيجية عن نسبة 15% من مجمل تخصيصات كل محافظة، ومراعاة التوزيع العادل لجميع اقضية ونواحي المحافظة في تنفيذ المشاريع بما يتناسب مع الأولويات واهمية كل مشروع”.

وأشار البيان، إلى أن “القرار الزم المحافظات بملء استمارة اعداد البرنامج الحكومي للسنوات 2019 – 2022 المعدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتم توزيع المشاريع وفقا للنسب المذكورة، وتقدم خلال مدة أقصاها 15 يوماً ”، لافتاً إلى أن “القرار سيعتمد ايضاً على بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تحديد نسبة العاطلين عن العمل”.