الدفاع النيابية: القوات الأمريكية تخطط لزعزعة امن الصحراء العراقية       القوات الامنية تصد هجوما لداعش غرب الموصل وتقتل 7 من عناصره       برهم صالح يتوجه إلى شرم الشيخ لحضور أعمال القمّة العربيّة-الأوربيّة       استبعاد امجد كلف ومصطفى جودة عن صفوف الأنيق لأسباب انضباطية       انور حمه امين وحسن الكعبي من بين الفائزين بالادارة الجديدة لنادي الجوية       كتل سياسية ترفض استلام العراق الدواعش الاجانب مع عوائلهم       جمارك كردستان تنفي توقف الحركة التجارية مع ايران       الإصلاح يكشف عن تحركات وضغوط امريكية لإرجاع البيشمركة الى كركوك       دراسة: تناول الثوم والبصل يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم       نائب يكشف عن ضغوط أميركية تمارس لعرقلة اقرار قانون اخراج قواتها       تقرير يكشف تطبيقات تنتهك خصوصية المستخدم لصالح فيسبوك       العراق يسجل اعلى نسبة خزين مائي في السدود منذ ربع قرن       قمة عربية أوروبية في مصر مشروطة بعدم حضور بن سلمان       نائب: الفتح وسائرون وصلا الى مراحل شبه نهائية بشأن الاتفاق على إكمال الكابينة الوزارية       بدر تحذر من مساعي أمريكية لإسقاط بعض المناطق في محافظة الانبار بيد “داعش”      

مجلس البصرة ينتقد الموازنة العامة ويتوعد برفع دعوى قضائية للطعن ببعض الفقرات

يناير 27, 2019 | 3:33 م

وجه مجلس محافظة البصرة، الأحد، انتقادات شديدة الى قانون الموازنة العامة للعام الحالي، معتبرا تخصيصات المحافظة أقل من استحقاقها بفارق كبير، فيما توعد برفع دعوى قضائية للطعن ببعض مواد الموازنة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي في مجلس المحافظة تلقت، “النجباء نيوز” نسخة منه، أن “تخصيصات البصرة التشغيلية والاستثمارية في قانون الموازنة أقل بكثير من استحقاقاتها المالية بموجب الدستور والقوانين النافذة، وهو ما يحتم على المحافظة رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواد قانون الموازنة”، مبيناً أن “أغلب مواد القانون وضعت بشكل عشوائي، وتفتقر لمعايير قابلة للقياس، لاسيما في مجال توزيع النفقات والدرجات الوظيفية”.

ولفت البيان الى أن “مشروع قانون الموازنة المصادق عليه يفتقر الى للصياغة القانونية الواضحة والشفافة والدقيقة، مما سيؤدي قطعاً لإرباك في تفسير في بعض النصوص، وتعليق الكثير من النصوص في القوانين النافذة بحجة أن قانون الموازنة هو قانون حاكم على بقية القوانين، وهي حجة واهية، ولو صحت فهي مخالفة للسياسة العامة للدولة التي تضمنتها التشريعات النافذة”، مضيفاً أن “من خلال قانون الموازنة يتضح أن السلطات الاتحادية فرضت نفسها وصياً على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها، وهو ما يخالف الدستور الذي وزع الاختصاصات بين السلطات الانحادية والمحلية، وحدد الصلاحيات فيما يتعلق برسم السياسات وتنفيذها وتوزيع الثروات ومعايير ذلك بشكل واضح، مضافاً لمخالفة تلك السلطات سياقات تعديل القوانين وإلغائها أو تعليق العمل بها، وهو ما يفقد جميع الجهات والمؤسسات الحكومية القدرة على اعداد خططها التنموية الاستراتيجية والسنوية”.