ضبط وكرين للإرهابيين يضمان اسلحة واعتدة في محافظة ديالى       ريال مدريد يحدد 5 خلفاء لراموس في حال رحيله       النزاهة تستغرب المعلومات المغلوطة عن مفتش عام       نظام اردوغان يواصل دعم الإرهاب في سوريا: قافلة تركية محملة بالأسلحة وصلت الى “النصرة”       ظريف يعلن تقديم بلاده عدة اقتراحات للحوار مع دول الخليج       النزاهة: السجن سبع سنواتٍ لوزير الثقافة الأسبق       “سناب شات” تقع في ورطة التجسس على المستخدمين       الدولار ينخفض في بورصة الكفاح اليوم       الحلبوسي لظريف: العراق سيلعب دورا محوريا بانهاء التصعيد في المنطقة       إسقاط طائرة تجسسية معادية في جيزان       صالح وظريف يبحثان دور العراق في تهدئة الصراع الامريكي الايراني       الرافدين يقرر منح قروض بقيمة 100 مليون للجامعات والمدارس ورياض الأطفال       برنامج اهدنا الحلقة (18) مع الشيخ علي الدراجي 25-5-2019       تغطية خاصة ” ليلة القدر وجرح الأمام علي (ع) ” مع الباحث الاسلامي/السيد مرتضى الدنيناوي       نشرة اخبار التاسعة مساءً 24-5-2019      

مجلس البصرة ينتقد الموازنة العامة ويتوعد برفع دعوى قضائية للطعن ببعض الفقرات

يناير 27, 2019 | 3:33 م

وجه مجلس محافظة البصرة، الأحد، انتقادات شديدة الى قانون الموازنة العامة للعام الحالي، معتبرا تخصيصات المحافظة أقل من استحقاقها بفارق كبير، فيما توعد برفع دعوى قضائية للطعن ببعض مواد الموازنة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي في مجلس المحافظة تلقت، “النجباء نيوز” نسخة منه، أن “تخصيصات البصرة التشغيلية والاستثمارية في قانون الموازنة أقل بكثير من استحقاقاتها المالية بموجب الدستور والقوانين النافذة، وهو ما يحتم على المحافظة رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواد قانون الموازنة”، مبيناً أن “أغلب مواد القانون وضعت بشكل عشوائي، وتفتقر لمعايير قابلة للقياس، لاسيما في مجال توزيع النفقات والدرجات الوظيفية”.

ولفت البيان الى أن “مشروع قانون الموازنة المصادق عليه يفتقر الى للصياغة القانونية الواضحة والشفافة والدقيقة، مما سيؤدي قطعاً لإرباك في تفسير في بعض النصوص، وتعليق الكثير من النصوص في القوانين النافذة بحجة أن قانون الموازنة هو قانون حاكم على بقية القوانين، وهي حجة واهية، ولو صحت فهي مخالفة للسياسة العامة للدولة التي تضمنتها التشريعات النافذة”، مضيفاً أن “من خلال قانون الموازنة يتضح أن السلطات الاتحادية فرضت نفسها وصياً على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها، وهو ما يخالف الدستور الذي وزع الاختصاصات بين السلطات الانحادية والمحلية، وحدد الصلاحيات فيما يتعلق برسم السياسات وتنفيذها وتوزيع الثروات ومعايير ذلك بشكل واضح، مضافاً لمخالفة تلك السلطات سياقات تعديل القوانين وإلغائها أو تعليق العمل بها، وهو ما يفقد جميع الجهات والمؤسسات الحكومية القدرة على اعداد خططها التنموية الاستراتيجية والسنوية”.