الرافدين يصدر جدولاً يحدد فيه الفئات المشمولة بالقروض ومدة التسديد       مكافحة الفساد يشدد على ضرورة الاسراع بإنهاء ملفات تدقيق عقارات الدولة وملف تدقيق المنح التي صُرفت للنازحين       هجوم بثلاث طائرات مسيرة على مطار أبها السعودي       جنايات ذي قار: أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالإرهاب       البرلمان يصدر توضيحا بشأن منح رواتب تقاعدية للنواب المستبدلين       الخدمات النيابية تحقق بتورط جهات متنفذه داخل وزارة النقل بتجارة المخدرات       الانواء الجوية : أنخفاض في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة       روحاني : ايران لن تبدأ الحرب على أي دولة       النزاهة : ضبط مُتَّهمَينِ اثنينِ بالاحتيال والرشوة في ذي قار       علامات بسيطة تدل على الإصابة بسكتة دماغية       وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي اثناء جلسة محاكمته       مبعوث الرئيس الروسي الى سوريا يعرب عن أهمية مشاركة العراق في مؤتمر استانة       استمرار تراجع أسعار النفط       القوة الجوية يعلن تمسكه بأيوب اوديشو       مقتل 4 إرهابيين وتدمير مضافة لداعش شرقي سامراء      

المالية النيابية: وجود اموال عراقية مجمد في الاردن منذ النظام السابق

يناير 9, 2019 | 2:21 م

طالبت وزارة المالية الاردنية، الاربعاء،  العراق بديون تصل الى اكثر من مليار دولار، فيما طالبت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي الاردن بودائع مجمدة في عمان

ونقلت صحيفة خليجية عن مسؤول في الوزارة قوله ان “الملف المالي بين الاردن والعراق مازال عالقاً”، مبينا  أن “هناك مطالبات مالية لكل طرف على الآخر منذ النظام السابق لم تتم تسويتها حتى الآن”.

واضاف ان “المطالبات الأردنية تتضمن ديوناً للبنك المركزي على نظيره العراقي بأكثر من مليار دولار”.

فيما اكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله، بحسب الصحيفة ان “البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن النظام السابق، ولا يوجد مكاشفة أردنية حقيقية”.

وأضاف عبدالله “أعتقد أنه حان الوقت لفتح ملف الأموال والمستحقات التي لنا أو علينا مع الأردن، وهناك مسؤوليات على كلا الطرفين”، موضحا انه “حتى الآن لا يوجد تحرك جدي من بغداد نحو الأموال العراقية الموجودة في الأردن، وهناك في الوقت نفسه أرقام على العراق كدين للأردن أيضا، ليس هناك حسم بشأنه، بالتالي من المهم أن يكون هناك تحريك للملف من الجانبين أو على الأقل مكاشفة لاسترجاع كل طرف حقه”.