رئاسة البرلمان تؤكد على اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر في نيسان       الجبوري يؤكد ضرورة دعم الحكومة لوزارة الدفاع لتعزيز قدراتها الفنية والقتالية       قوات الأمن الكردية تصدر بياناً بشأن اعتقال قاتل نائب القنصل التركي       مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المقبل       إخماد حريق داخل محطة وقود في البصرة       تبدأ بلبنان وتنتهي باليمن.. تعرف على مواعيد مباريات العراق في غرب آسيا       الحشد يعلن اكتمال تطهير وتأمين نهر ديالى       لواء بالحشد الشعبي: داعش يخطط لاستهداف قوافل الحجاج وتم استدعاء قوات احتياطية       تقديم طلب موقع من 80 نائبا لاصدار البرلمان قرارا بادانة العقوبات الاميركية       الاسايش تعلن اعتقال المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي       مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين       محمد علي الحوثي:اميركا تصنع المجاعة في اليمن       المعموري : قانون علاوي الفواكه والخضر سيعاد إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات       كتلة السند الوطني تطالب الحكومة بتنفيذ القوانين النافذة ومنح التعويضات الخاصة بشرائح الشهداء والسجناء السياسين       القدو : امريكا ستضع جميع المعارضين للتواجد الاميركي على اللائحة الأرهاب      

معهد امريكي: التغييرات المتتالية في السعودية دليل على عدم الاستقرار

ديسمبر 30, 2018 | 5:38 م

أكد معهد “بروكينغز” للأبحاث أن تعيين شخص “بلا خبرة” مثل عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني في السعودية، يؤكد أن الرياض تميل إلى تعيين “من تثق بهم وتضمن ولاءهم وليس ذوي الخبرة”.

وأضاف المعهد الأميركي في تقرير له أن عبد الله بن بندر “نسخة طبق الأصل” من ولي العهد محمد بن سلمان، منوها إلى أن التغييرات المتتالية خلال سنة بمؤسسة الحرس الوطني دليل على عدم الاستقرار، وتثير تساؤلات بشأن قدرة هذه المؤسسة على حماية الدولة السعودية من خصوم الداخل وأعداء الخارج.

وذكر التقرير أن سلسلة الأوامر الملكية التي أعيد بموجبها مؤخرا تشكيل مجلس الوزراء السعودي وعدد من الهيئات والمؤسسات العليا في المملكة، لم تغير من واقع السلطة شيئا، حيث ما زال بن سلمان “صاحب القرار” في السياسة السعودية.

من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أن التغييرات الأخيرة لم تملأ الفراغ القائم بمنصب ولي ولي العهد، مما يدل على أن بن سلمان لا يرغب في أن يشغل هذا المنصب شخص ينتمي للدائرة الضيقة المحيطة به.

ونوه التقرير إلى وجوب مراقبة تبعات التغييرات الأخيرة وما إذا كان سينتج عنها فعلا تحول حقيقي في السياسات “المتهورة” للسعودية، من خلال اتخاذ خطوات من قبيل الإفراج عن معتقلي الرأي والحد من تجاوزات السلطة، كما حدث في أحداث “الريتز كارلتون” ومع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وشكك التقرير في قدرة السعودية على جذب رؤوس الأموال لضمان نجاح رؤية 2030 والتقليل من الاعتماد على تمويل الحكومة الذي يؤثر سلبا في الشركات المحلية.

يشار إلى أن السعودية أصدرت في 27 من ديسمبر/كانون الجاري سلسلة من الأوامر الملكية أعيد بموجبها تشكيل مجلس الوزراء وشملت عددا من الهيئات والمؤسسات العليا في المملكة، منها الخارجية والحرس الوطني والإعلام والتعليم ومجلس الشؤون السياسية والأمنية.