فالح الفياض .. يضع قانون هيئة الحشد الشعبي موضع التنفيذ …       النجباء نيوز تحصل على تسريبات لمرشحي الوزارات الشاغرة       البنك المركزي يوجه رسالة الى الرئاسات الثلاث بشأن اتهامه بالفساد       اللواء 16 بالحشد يعثر على مخبأ لداعش غرب داقوق بكركوك       وزير النقل يلغي مكاتب إصدار تصريح دخول مطار بغداد الدولي       كورونا في العالم.. قفزة كبيرة لمعدل الإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 6,5 مليون       وزير الطاقة الايراني يعلن اتفاقا جديدا مع العراق حول الكهرباء       اعتقال 210 مخالفين للحظر خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد       صحة الإقليم تتوقع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا       وزارة الصحة تمنع دوائرها من التصريح بإعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا       لم يحكموا إغلاق الباب على الخميني!!!       الغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا العام بسبب الظروف التي تمر بها البلاد       سلاح قوي جديد قد يقتل فيروس كورونا ’مرة واحدة وللأبد!’       وزير الطاقة الايراني يؤكد لصالح رغبة بلاده في الاستثمار بمجال الطاقة في العراق       الحشد يعثر على ثلاث مضافات داعش في كركوك      

النائبة عالية نصيف: وزير التجارة الأسبق شمل بالعفو العام

نوفمبر 29, 2018 | 6:49 م

كشفت النائبة عن إئتلاف دولة القانون، عالية نصيف، عن شمول وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني بالعفو العام، والذي كان متهما بسرقة 4 مليارات دولار.

وقالت عضو دولة القانون للنجباء : “عندما أقررنا قانون العفو العام ضمناه فقرة، وهي أن يعيد المدان الأموال التي سرقها مقابل شموله بالعفو العام، وهذا ما حدث فعلا مع فلاح السوداني، الذي سويت آخر قضيتين له بطرق قانونية”.

وأضافت أن “هذه الفقرة لا تشمل السوداني فقط، بل كل مدان آخر، وأعتقد حسب معلوماتي أن وزير التجارة الأسبق سيطلق سراحه خلال الفترة المقبلة”.

وأعلنت هيئة النزاهة في العراق عام 2017، أن دائرة الاسترداد فيها وبالتعاون مع الإنتربول الدولي، وشعبة اتصال بيروت، تمكنت من القبض على المدان عبد الفلاح السوداني، في مطار رفيق الحريري بعد تعميم “النشرة الحمراء” (مذكرة توقيف دولية) على جميع دول العالم.

وشغل السوداني منصب وزير التجارة من يونيو 2006، ولغاية مايو عام 2009، وصدرت بحقه ثمانية أحكام غيابية تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية إضراره المتعمد بالمال العام في قضايا استيراد مفردات البطاقة التموينية.

وشملت التهم الموجهة للسوداني، “إصداره أوامر بتسلم مواد تالفة وتجهيز أخرى غير صالحة للاستهلاك البشري وتغيير في العقود، وأوامر بإيقاف توزيع مفردات البطاقة التموينية، الأمر الذي أفضى إلى تأخرها وانتهاء صلاحيتها وتلفها”، مما ألحق الضرر بالمصالح العامة.