مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الكعبي       العلاقات الخارجية : تصريح ترامب بشأن الجولان استخفاف بالدول العربية والاسلامية وتؤكد صهيونيته       عمليات بغداد: القاء القبض على سجين هارب ومتهم بالدكة العشائرية       النزاهة تفصح عن تفاصيل تقريرها حول أحداث دار تأهيل المُشرَّدات في الأعظميَّة       جنايات البصرة: الاعدام شنقا لمدانيين قتلا شريكهما       عون لـ”ترامب” : لا يحق لرئيس دولة أجنبية بالتصرف بأراضي دولة أخرى       الحشد يباشر بعمليات البحث عن ضحايا العبارة السياحية في دجلة       المحكمة الاتحادية: قرار مجلس النواب باستئناف عمل مفوضية الانتخابات اداري وليس تشريعاً       فرق الدفاع المدني تعلن وصايا فيما يخص السيول والفيضانات       الاعرجي : يجب عدم الفصل بين قرار الجولان وزيادة عديد القوات الأمريكية في العراق       لجنة نيايية تنتقد مواقف بعض الحكومات العربية تجاه أعتراف الإدارة الأميركية بسيادة إسرائيل على الجولان       نائب : مجلس محافظة نينوى مستمر في عقد جلساته وسيناقش اليوم مقررات خاصة بالمحافظة       مطالبات نيابية بإعفاء ذوي الرعاية الاجتماعية من أجور الكهرباء والماء       التجارة تلغي 25 وكالة غذائية وطحين خلال شهر كانون الثاني الماضي       كاتانيتش يزج بلاعبين جدد في نهائي بطولة الصداقة      

النزاهة : إصدار حكم غيابي لموظف في صحة نينوى بالسجن لمدة 4 سنوات لاختلاسه اكثر من 11 مليار دينار

أكتوبر 2, 2018 | 1:27 م

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، الثلاثاء ، عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابيّاً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ، بحقِّ أحد مُوظَّفي دائرة صحَّة نينوى؛ لثبوت قيامه باختلاس أكثر من أحد عشر مليار دينارٍ بالاشتراك مع مُتَّهمين آخرين ,

 

و أفادت الدائرة ، في بيان إطلعت عليه النجباء نيوز ، إن ” المُدان الهارب قام بالاتِّـفاق والاشتراك مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، باختلاس رواتب مُوظَّفي دائرة صحَّة نينوى النازحين في إقليم كردستان وكركوك “، مُشيرةً إلى أنَّ ” مجموع المبالغ المُختلسة بلغ (11,432,466,548) مليار دينارٍ “,

 

و أضافت ، أن ” وقائع هذه القضيَّة تأيدت بالأدلة المُتحصَّلة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الصحَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة الذي أكَّد سرقة المُتَّهم للمبلغ المذكور مع مُتَّهمين آخرين والذي أوصى بإحالته للقضاء، إضافةً إلى أقوال الشهود وإفادة المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم، وقرينة هروب المُتَّهم، التي وجدتها المحكمة كافية ومُقنعة لتجريمه “,

 

و أشارت الدائرة ، إلى أن ” قرار الحكم الصادر في أواخر آب الماضي تضمن على وفق أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات مُذكِّرة قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُدان، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الصحة) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة “.