رئاسة البرلمان تؤكد على اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر في نيسان       الجبوري يؤكد ضرورة دعم الحكومة لوزارة الدفاع لتعزيز قدراتها الفنية والقتالية       قوات الأمن الكردية تصدر بياناً بشأن اعتقال قاتل نائب القنصل التركي       مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المقبل       إخماد حريق داخل محطة وقود في البصرة       تبدأ بلبنان وتنتهي باليمن.. تعرف على مواعيد مباريات العراق في غرب آسيا       الحشد يعلن اكتمال تطهير وتأمين نهر ديالى       لواء بالحشد الشعبي: داعش يخطط لاستهداف قوافل الحجاج وتم استدعاء قوات احتياطية       تقديم طلب موقع من 80 نائبا لاصدار البرلمان قرارا بادانة العقوبات الاميركية       الاسايش تعلن اعتقال المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي       مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين       محمد علي الحوثي:اميركا تصنع المجاعة في اليمن       المعموري : قانون علاوي الفواكه والخضر سيعاد إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات       كتلة السند الوطني تطالب الحكومة بتنفيذ القوانين النافذة ومنح التعويضات الخاصة بشرائح الشهداء والسجناء السياسين       القدو : امريكا ستضع جميع المعارضين للتواجد الاميركي على اللائحة الأرهاب      

النزاهة : إصدار حكم غيابي لموظف في صحة نينوى بالسجن لمدة 4 سنوات لاختلاسه اكثر من 11 مليار دينار

أكتوبر 2, 2018 | 1:27 م

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، الثلاثاء ، عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابيّاً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ، بحقِّ أحد مُوظَّفي دائرة صحَّة نينوى؛ لثبوت قيامه باختلاس أكثر من أحد عشر مليار دينارٍ بالاشتراك مع مُتَّهمين آخرين ,

 

و أفادت الدائرة ، في بيان إطلعت عليه النجباء نيوز ، إن ” المُدان الهارب قام بالاتِّـفاق والاشتراك مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، باختلاس رواتب مُوظَّفي دائرة صحَّة نينوى النازحين في إقليم كردستان وكركوك “، مُشيرةً إلى أنَّ ” مجموع المبالغ المُختلسة بلغ (11,432,466,548) مليار دينارٍ “,

 

و أضافت ، أن ” وقائع هذه القضيَّة تأيدت بالأدلة المُتحصَّلة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الصحَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة الذي أكَّد سرقة المُتَّهم للمبلغ المذكور مع مُتَّهمين آخرين والذي أوصى بإحالته للقضاء، إضافةً إلى أقوال الشهود وإفادة المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم، وقرينة هروب المُتَّهم، التي وجدتها المحكمة كافية ومُقنعة لتجريمه “,

 

و أشارت الدائرة ، إلى أن ” قرار الحكم الصادر في أواخر آب الماضي تضمن على وفق أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات مُذكِّرة قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُدان، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الصحة) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة “.