القائمة النهائية لجائزة افضل لاعب أفريقي لعام 2018       مصدر محلي: العيداني ينوي تقديم استقالته من البرلمان للتفرغ لمنصب المحافظ       القهوة قد تحارب مرضين قاتلين!       وزارة النقل تصدر توضيحا بشأن عقود الوظائف في الخطوط الجوية       رئاسة البرلمان تنفي جود اي مساعي لتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين       أردوغان: مُرتكب جريمة قتل خاشقجي معروف بالنسبة لي       الكهرباء تعفي مصعب المدرس من مهامه كمتحدث رسمي وتعين بديلا عنه       الحشد الشعبي يجري عملية مسح لطريق عكاشات _ القائم لتأمينه       بين ضحاياها عراقيين.. الجيش السوري يكتشف مقابر جماعية في البوكمال       طقس العراق: امطار بدءاً من الاحد.. وانخفاض درجات الحرارة اليوم       السترات الصفراء تؤجل 5 مباريات في الدوري الفرنسي       “أشباح الماضي” تطارد ريال مدريد في كأس الملك       موجة جديدة من السيول تغرق بعض القرى السورية       اعتقال 3 مطلوبين شرق بغداد       بيان حزب الله حول عمليات القدس ورام الله      

خبير يوضح الموقف الدستوري بحال عدم انتخاب رئيس الجمهورية بموعده المحدد.

سبتمبر 24, 2018 | 8:23 م

رأى الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين،  أن رئيس الجمهورية الحالي سيكون “رئيس تصريف” في حال عدم انتخاب رئيس جديد ضمن الموعد المحدد دستوريا.

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “مجلس النواب ينبغي أن يحدد موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية على ان لايتجاوز الثالث من الشهر المقبل، وبحسب ما اكد عليه الدستور في المادة 72 بان انتخاب رئيس الجمهورية ينبغي ان يكون بعد الجلسة الاولى في موعد اقصاه ثلاثين يوما”، مبينا أن “هذا الموعد ضمن مقدرة البرلمان ومن الممكن تحديد موعد بعد جلسة يوم غد الثلاثاء على ان تكون ضمن السقف الدستوري المحدد”.

وأضاف التميمي، أن “المشكلة الاهم التي ستواجه مجلس النواب هي تحديد الكتلة الاكبر والتي لم يتم تسميتها حتى اللحظة وهو خرق دستوري للمواد 54 و55، اضافة الى خرق تفسير المحكمة الاتحادية رقم 25 لسنة 2010 الذي اوجب تسمية الكتلة الاكبر بالجلسة الاولى للبرلمان وهو ما سيجعل رئيس الجمهورية المنتخب حائرا بمن هي الكتلة الاكبر التي سيطالبها بتشكيل الحكومة وتقديم مرشحها لمنصب رئيس الوزراء”، لافتا الى أن “انتخاب رئيس الجمهورية يكون بالجولة الاولى بثلثي اعضاء البرلمان وبحال الذهاب الى الجولة الثانية فيكون بأكثرية الاصوات للمصوتين”.

وبين التميمي، أن “منصب رئيس الجمهورية ليس تشريفيا بل لديه صلاحيات مهمة وخطيرة منها حل البرلمان والعفو الخاص والاعدامات والاتفاقيات وحامي الدستور وغيرها من الصلاحيات”، مشيرا الى أنه “بحال عدم انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد في الثالث من الشهر المقبل فأن الرئيس الحالي يكون كرئيس تصريف اعمال كما هو حال الحكومة وبحسب المادة 72 من الدستور”.

يشار الى ان مجلس النواب بدأ اعماله ضمن الدورة التشريعية الرابعة في الثالث من شهر ايلول الجاري باداء الاعضاء الجدد لليمين الدستورية كنواب جدد.