القوات السورية تقصف مواقع التكفيريين في حماة وادلب       التربية تعلن ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث متوسط والسادس الاعدادي       تعرف على حالة الطقس للايام الاربعة المقبلة       الوفاق: مؤتمر وارسو “فاشل” .. النظام البحريني لا يعترف بالشعب ولا قيمة عنده       مانشستر يونايتد يستعد للانقضاض على صخرة نابولي       الأعرجي : مؤتمر وارسو تجسيد لتخوف أميركا من قوة إيران       ضبط زرع 10 قيود وهمية في دوائر أحوال الصدر والكاظمية والكرخ والرصافة       النزاهة تكشف نتائج تقصيها عرض موقع الصناعات الجلدية للاستثمار       القبض على احد قناصي داعش الارهابي في قضاء الكرمه بالانبار       العراق يخفض إنتاج حقل مجنون النفطي إلى 104 آلاف ب/ي       بنسخ جديدة من آيفون.. هل تسعى أبل لإرضاء الصين؟       مراسلنا في البصرة : عشرات المهندسين الزراعيين يتظاهرون احتجاجا على اهمال الحكومة للمشاريع الزراعية       مراسلنا : الجيش السوري يقصف مواقع ارهابيي النصرة في ريف حماة       القبض على دواعش روس شمالي سوريا       ميلان يواصل زحفه على أنقاض أتالانتا      

حرب: الديمقراطي الكردستاني ينضم لتحالف النصر مقابل منصب رئاسة الجمهورية لزيباري

أغسطس 25, 2018 | 11:58 ص

كشف الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم السبت، عن انضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تحالف النصر، مقابل أن يكون منصب رئيس الجمهورية للقيادي في الديمقراطي، هوشيار زيباري.

وقال حرب في منشور على صفحته في “فيسبوك”  إن “المحادثات خلال عطلة العيد كشفت عن انضمام كتل جديدة لتحالف (النصر سائرون الحكمة) وهي قوى كردية وسنية وشيعية جديدة”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني قد حسم أمره بالانضمام لهذه الكتلة ولأجل ان يضمن رئاسة الجمهورية لمرشحه هوشيار زيباري الذي عمل مع جميع السياسيين في بغداد ويلقى قبولاً منهم لا سيما رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي”.

وأضاف أنه “في حال تولي زيباري لمنصب رئيس الجمهورية سيتشكل فريق عمل متناسق بين الرئيسين، وذلك بعد أن شغل الاتحاد الوطني المنصب لمدة 12 عاماً في حين ان الديمقراطي لم يشغل هذا المنصب، كما ان ذلك سيقوي وحدة العراق وهذا ما تطلبه أميركا”.

وبيّن أن “هناك صعوبات لدى الكتل السنية في التوصل إلى اتفاق، والتي تعدد مرشحوها لرئاسة البرلمان”، لافتاً إلى أن كتلة “النصر سائرون الحكمة” في انتظار الكتلة السنية الأكبر لاعتماد ممثلها لهذا المنصب”.

من جانب آخر، لفت حرب، إلى أن “الكتلة الأكبر دستورياً هي تكتل 165 نائباً ولا حاجة لأن تكون أكثر من ذلك لأن هذا العدد شكل أغلبية النواب من عدد نواب البرلمان جميعا هو 329 وتكتل 165 نائبا يعني تكتل أكثرية النواب الذين يشكلون نصاب جلسات للبرلمان ويشكلون أغلبية لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وانتخاب رئيس الجمهورية في المرحلة الثانية من الانتخاب”.

وتابع قائلاً، إن “رئيس الجمهورية يشترط حصوله على أكثرية المصوتين و165 نائباً هي أكثرية النواب والباقي 164 فقط من عدد النواب أقلية”، مبيناً أن “لهذه الاغلبية التصويت بالموافقة على رئيس الوزراء والوزراء اذ لا قيمة لما تبقى من اعضاء البرلمان وعددهم لأنهم أقلية برلمانية لا يستطيعون الوقوف أمام تصويت 165 نائبا وهذا ما اشترطته المادة (76) من الدستور اذ حددت الكتلة النيابية الاكبر أي المشكلة من نواب وهي تكون أكبر ب 165 نائبا وما تبقى من النواب الكتلة النيابية الاصغر كونهم ما تبقى من النواب وعددهم 164”.