عاجل : برقية حركة النجباء الى الجيش العراقي متمثلا بالقائد العام للقوات المسلحة       محكمة استئناف ميسان : توقيف 16 متهماً وفق قانون مكافحة الإرهاب لقيامهم بارتكاب الدكة العشائرية       مستشار عبد المهدي : المتباكين على داعش والداعمين له أغضبتهم عمليات التطهير التي يشارك بها الحشد الشعبي       اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية       الرافدين يصدر توضيحا بشأن قروض الـ 100 مليون دينار       ظريف: الطريق أمام إيران صعب لكنه يستحق الاختبار       قصف سعودي على الحديدة اليمنية يخلف أضرارا في البنى التحتية       ترامب يقترح إلقاء قنابل نووية لمواجهة هذا التهديد في امريكا       الرقابة المالية: الحسابات الختامية للأعوام 2015 ـ 2018 ستنجز في العام المقبل       النزاهة تحقق في شبهات تدخل مسؤولين بتعيين 1000 موظف بنينوى       نائب : الخلافات السياسية بين الكتل كانت سببا في عدم مناقشة موضوع اخراج القوات الاميركية من العراق       سان جيرمان يستعيد الثقة برباعية في تولوز       اللواء سليماني: عمليات “إسرائيل” الجنونية ستكون آخر تخبطاتها       نصر الله: ما يحدث من قصف على الحشد الشعبي في العراق لن نسمح بحدوثه في لبنان       القدو: سحب الثقة من الحكومة في الوقت الحالي رغم التراجع الخدمي غير صحيح       مقتل 3 عسكريين أتراك شمالي العراق      

السجن لوزير الزراعة الأسبق وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة

يوليو 30, 2017 | 10:49 ص

بغداد – النجباء نيوز

 

كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ وزير الزراعة الأسبق {سوسن علي ماجد} يقضي بالسجن مدَّة سبع سنواتٍ استناداً لأحكام المادَّة 340 عقوبات.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بحسب بيان للنزاهة تلقت وكالة (النجباء نيوز ) نسخة منه إلى “إقدام المدان على إحداث ضررٍ مُتعمَّدٍ في مصلحة الجهة التي كانت تعمل فيها؛ وذلك من خلال توقيعها عقداً للحفارات المُتنقِّلة بين وزارة الزراعة وشركة GWE”.
وأضاف “في ما حدَّدت شعبة التدقيق الخارجيِّ في هيأة النزاهة قيمة العقد الذي يفوق صلاحيَّـات الوزير، واطلعت على أوليَّات العقد وإجراءات الوزارة والأوامر الإداريَّة الصادرة بخصوصه، مُوصيةً بحجز أموال المُتَّهمة المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر”.
وأشار البيان الى ان “المحكمة، وصلت بعد اطلاعها على توصيات الهيأة وأقوال المُمثِّل القانونيِّ للوزارة، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكاملة بتجريمها استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة فقرَّرت الحكم عليها، وأعطت الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
ولفت الى ان “قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة، تضمن إضافة إلى فقرة الحكم بالسجن فقرتي الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم عليها وفق أحكام المادَّة الحكميَّة”.