عذرا لاتوجد مواضيع في هذا التصنيف.

رسمياً … الإمارات واسرائيل تعلنان المباشرة بتطبيع العلاقات       نائب عن البصرة : المواكب الحسينية رحمة للعراقيين       كرار جاسم : انا من قرر ترك الشرطة ولا معنى لقرار النادي بعدم تجديد التعاقد       نائب يطالب بطرد السفير التركي وينتقد حكومتي المركز و الأقليم       رفع الكتل الكونكريتية من محيط الفوج الرئاسي جنوب العاصمة       اليوم … الصحة تسجل 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا       الداخلية توجه باعتقال كل من قام بالاعتداء على دورية النجدة       كورونا يُصيب احد أعضاء مجلس النواب       الحرس الثوري يتوعد بالثار عاجلا أم آجلا لدماء الشهيد سليماني       ناسا تكتشف معلومات مثيرة حول كويكب تسعى له مهمة “الرحلة إلى عالم المعادن”!       ميمي يغادر الى قطر لبحث شؤون مستقبله مع ” الدحيل”       مجلس النواب اللبناني يقبل استقالة 7 نواب ومروان حمادة يتراجع       النزاهة توضح تفاصيل منع سفر وزير الكهرباء السابق       ادوية سامراء تنتج مادة السبتول المعقمة وتعتزم انتاج مادة السافلون لتعقيم صالات العمليات       الحشد يصد تعرض لداعش على قرية بكركوك ويقتل عنصرين      

المحكمة الإتحادية توقف تنفيذ احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018

يوليو 23, 2018 | 11:15 ص

قررت المحكمة الاتحادية العليا ، الاثنين ، وقف تنفيذ احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 بناء على الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء حيدر العبادي ,

 

و ذكر المتحدث بإسم المحكمة اياس الساموك في بيان إطلعت عليه النجباء نيوز ، إن “ المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم، جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى ”,

 

و أوضح الساموك، أن “ المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور ”.