عذرا لاتوجد مواضيع في هذا التصنيف.

المنافذ الحدودية: بعض الجهات تحاول الضغط على الهيأة لتمرير مواد غير صالحة للاستخدام       وزارة الدفاع تنوه بخصوص الطلبة المتقدمين الى الدورة 80 بصفة طالب طيار       النزاهة: صدور امر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي       القبض على خطيب ومسؤول اعلام داعش في مخمور       جمعية الوفاق : البحرينيون يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان       صدامات قوية محتملة في طريق برشلونة بثمن نهائي دوري الأبطال       إنّكم في مواجهة أمام شعبكم الثائر …       كتلة الحكمة تعلن موقفها من قانون الانتخابات       الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لـ’داعش’ في البادية       اعفاء مدير صحة صلاح الدين من منصبه       فوديتشكا: النظام السعودي ينشر الفكر الوهابي الإجرامي في العالم       تركيا تهدد أمريكا بغلق قاعدتي “إنجيرليك” و”كورجيك”       الحشد الشعبي يقيم مجلس عزاء للشهيد المصور الحربي احمد مهنا / تقرير مصطفى علوش       المنتجات النفطية تخصص أكثر من 31 مليون لتر للأراضي الزراعية في نينوى       التجارة تعلن اعتمادها المنتج الوطني بتجهيز البطاقة التموينية بـ2019      

المحكمة الإتحادية توقف تنفيذ احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018

يوليو 23, 2018 | 11:15 ص

قررت المحكمة الاتحادية العليا ، الاثنين ، وقف تنفيذ احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 بناء على الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء حيدر العبادي ,

 

و ذكر المتحدث بإسم المحكمة اياس الساموك في بيان إطلعت عليه النجباء نيوز ، إن “ المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم، جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى ”,

 

و أوضح الساموك، أن “ المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور ”.