القانونية النيابية: لن نفاتح المحكمة الاتحادية لتمديد عمل البرلمان

يونيو 13, 2018 | 2:58 م

نفى مقرر اللجنة القانونية البرلمانية حسن توران، وجود اي نية لدى اللجنة لمفاتحة المحكمة الاتحادية بشان تمديد العمر الافتراضي لمجلس النواب الحالي، فيما اشار الى ان البرلمان سيحل تلقائيا في الثلاثين من حزيران الجاري.

وقال توران في تصريح صحفي ان لجنته “ليس لديها اي نية لمفاتحة المحكمة الاتحادية بشان تمديد عمر مجلس النواب الافتراضي”، مبينا ان “الدستور واضح وقد اشار الى ان عمر البرلمان ينتهي بعد اربع سنوات تقويمية ومعناه انه ينتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم 30 حزيران الحالي”.

واضاف توران ان “الفترة اللاحقة لهذا التاريخ من الممكن ان تبقى الحكومة كحكومة تصريف اعمال ويحل البرلمان تلقائيا لحين مباشرة البرلمان الجديد وكما حصل بعام 2010 حين استمرت الحكومة لثمان اشهر دون عقد مجلس النواب اي جلسة”.