عاجل : برقية حركة النجباء الى الجيش العراقي متمثلا بالقائد العام للقوات المسلحة       البعيجي : زيارة عبد المهدي الى الصين تاتي ضمن الانفتاح على دول العالم وسندعم نتائجها برلمانيا        النزاهة تضبط شبكة للجريمة المنظمة تمارس تزوير الكفالات المالية ببغداد       الحوثيون: الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة في السعودية أكبر بكثير مما أعلن عنه       المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: باستطاعتنا صناعة طائرة مسيرة كل يوم       الكعبي يناقش في التشيك دعم صندوق إعمار المناطق المحررة       ترامب يأمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران       القبض على داعشيين كانا يعملان بما يسمى ديوان الجند في الموصل       شمخاني: رد ايران على أي عدوان سيكون حاسماً وشاملاً ومزلزلا       مجلس كربلاء يصوت على تخصيص 3 ملايين دينار لعوائل شهداء ركضة طويريج       لجنة الزراعة النيابية : على تركيا الالتزام بتعهداتها المقدمة للعراق الخاصة بملف المياه وحصة العراق منه       مفتش وزارة الإعمار: منع هدر بأكثر من مليار دينار في بلدية الموصل       روحاني : السعودية والامارات وأمريكا والكيان الصهيوني أشعلوا الحرب في المنطقة ودمروا اليمن       برهم صالح يصل الى مقر برلمان اقليم كردستان       قطعات من الحشد والجيش يشرعون باليوم الثالث من عملية إرادة النصر الخامسة غرب الأنبار       نائب : المفتشين العموميين المقصرين في اداء واجبهم سيتم محاسبتهم واستجوابهم مع الوزراء      

المحكمة الاتحادية تصدر قرارا حول امكانية مقاضاة البرلمانيين

نوفمبر 28, 2017 | 3:18 م

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بعدم امكانية مقاضاة النائب عما يدلي به من اراء اثناء دورة انعقاد مجلس النواب دون رفع الحصانة عنه.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك، في بيان تلقت النجباء نيوز نسخة منه، ان المادة (63/ ثانياً/ أ) من الدستور اوردت مبدأ عاماً وهو عدم جواز مقاضاة عضو مجلس النواب امام المحاكم عما يدلي به من اراء اثناء مدة دورة الانعقاد الواردة في المادة (57) من الدستور ونصها أن (لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدها ثمانية اشهر…)، أي ان عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة خلال دورة الانعقاد عما يدلي به من اراء ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك”

واضاف الساموك، بحسب البيان، ان ” المحكمة اوضحت أن الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (63/ ثانياً) من الدسترو فصّلت الاحوال التي يجوز فيها القاء القبض على عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي ضمن دورة الانعقاد، اذا كان متهماً بجناية وبعد الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب استثناء حالة من ضبط من اعضاء مجلس النواب متلبساً بالجريمة المشهود في جناية حيث يمكن القاء القبض عليه مباشرة”.