العثور على 10 صواعق لقنابر هاون بالقرب من روضة الشهيد ابو مهدي المهندس بالنجف الأشرف       القضاء رمز لوحدة العراق       الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء سماحة الشيخ اكرم الكعبي يعزي العالم الإسلامي برحيل سماحة السيد جاسم الطويرجاوي .       الكعبي يطالب بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات انتحار مدير الشركة الكورية       المتحدث باسم حركة النجباء يوضح حقيقة مهمة بشأن حادثة الرضوانية       الخارجية : أمريكا اتخذت قرارا مبدئيا بغلق سفارتها في العاصمة بغداد       قطعات الحشد تعلن انتشارها لتأمين زيارة الأربعين في قاطع ديالى       سائرون تشدد على ضرورة عدم خلط الاوراق وإبعاد الحشد عن الإتهامات       هل أنفقت أميركا 10 مليارات دولار لتأجيج الشارع العراقي ..؟       ابتداءً من الأحد المقبل .. الداخلية تلغي الحجز الالكتروني في مديرية الأحوال المدنية والجوازات       انتقادات لاذعة للمصري صلاح بسبب تصرفه مع زميله في مباراة أرسنال       الدفاع النيابية تكشف إعادة طرح ملف إخراج القوات الأجنبية من جديد داخل قبة البرلمان       الحشد :انطلاق عملية عسكرية من محوريين لتعقب خلايا داعش في ديالى       الصحة ترجح أحتمالية ارتفاع الإصابات بالتزامن مع التغييرات المناخية وتعلن عن اعداد خطة       الفتح يستنكر حادثة استهداف منزل بصاروخ كاتيوشا في بغداد      

النزاهة: الحكم على أحد المدانين في قضية أجهزة كشف المتفجرات

سبتمبر 27, 2020 | 10:18 ص

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكمٍ بسجن أحد المدانين في قضيَّة تجهيز وزارة الداخليَّة بأجهزة كشف المُتفجِّرات؛ لإحداثه الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر، إلى أن المدان ألحق الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين وزارة الداخليَّة وإحدى الشركات لتجهيز الوزارة بأجهزة كشف المتفجرات.
وأضافت الدائرة إن تحرياتها في القضيَّة قادت إلى أن الشركة المُجهِّزة هي شركة وسيطة وغير مُتخصِّصةٍ في مجال المُتفجِّرات، كما أن التجهيز تمَّ خارج حدود المُدَّة المُتَّفق عليها، ولم تقم الشركة بتقديم شهادة المنشأ والقوائم التجاريَّة، فضلاً عن تسلُّم بعض الأجهزة بنوعيَّةٍ ومنشأٍ مُخالفٍ لما ورد بالعقد.
وأوضحت أن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة المُتمثلة بأقوال الممثل القانونيِّ لوزارة الداخليَّة الذي طلب الشكوى بحق المُتَّهم، إضافة إلى التحقيق الإداري الجاري في مكتب رئيس الوزراء المُتضمِّن وجود فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ تسبَّب بهدر المال العام، وقرينة هروب المُتَّهم.
وبيَّنت أن المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة”.